كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه يستهدف نمو صادرات القطاع للسوق الإفريقية بنسبة 40% خلال عامي 2020 و2021، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات لها سنويا تبلغ 450 مليون دولار تتمثل في أجهزة منزلية وأجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات المطبخ، ومنتجات متنوعة. وأوضح المجلس -في بيان له اليوم الاثنين- أن ذلك المستهدف يأتي لاستغلال استمرار العمل باتفاقية الكوميسا حتى يونيو 2021، منوها بأن القطاع يترقب تطبيق اتفاقية التجارة الحرة والتي ستحدث نوعا من الحراك التجاري بين الدول الإفريقية. من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري المهندس شريف الصياد، إن هناك توجها حكوميا للتركيز على التصدير للسوق الإفريقية والمجلس يدعم هذا التوجه بقوة، لأنه سوق واعد ولابد أن يكون لمصر الحصة الأكبر فيه. وأشار إلى أن المجلس يسعى لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد الآليات التي يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، عبر إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وأخيرا تنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا، منوها بأن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن من معرفة ما يحتاجه السوق الخارجي. وفي سياق آخر، أوضح الصياد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يقلل من تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، فالصين أصبحت المصنع الرئيسي فى العالم نتيجة انخفاض تكلفة المنتج لديها، مشيرا إلى أنه لابد من الخفض الجمركي لمدخلات الإنتاج، لأن بعض الصناعات الهندسية يدخل فيها المكون الخارجي بنسبة 60%، فارتفاع الجمارك عليها يرفع أسعارها ومن ثم يقلل من تنافسيتها في الخارج. وأكد الصياد أن الاسترداد الجمركي يتطلب وقتا طويلا، وهذا يتطلب تدخلا سريعا لحل أزمة "الدروباك"، مشيرا إلى أن المجلس التصديري يجري دراسة موسعة حول آليات الاسترداد الجمركي وسيتم عرضها على وزارة الصناعة، وذلك لأن حل هذه الإشكالية سيسهم في زيادة الصادرات. ولفت إلى مشكلة أخرى تواجه المصدرين تتمثل في تأخر الدعم التصديري لأكثر من عام بما يجعل الشركات المصدرة ترفع هذا الدعم من حساباتها وتبحث عن آليات أخرى، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تسعى الحكومة لحلها وتسهيل حصول المصدرين على الدعم التصديري. وعن تأثير كورونا على الصادرات، أوضح الصياد أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تعتمد على الصين كمورد وحيد ورئيسي، لكن مع أزمة كورونا بدأت هذه الدول ترى أن وجود مورد وحيد يعتبر أزمة، لذلك بدأت الدول الأوروبية تبحث عن موردين من دول أخرى وهنا كان توجيه النظر إلى مصر ودول من شمال إفريقيا، وأشار إلى مخاطبات شركات السيارات من دول أوروبية، لمعرفة إمكانيات الصناعة وما يمكن التعاون به مع مصر.
