رفض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعليق على موقف الجماعات الإرهابية من قرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات، قائلًا: «لا أعلق على جماعات إرهابية أو جماعات تدعم الإرهاب والفاشلين والراسبين». وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن «الموضوع خارج نطاق التعليق لأن الجماعات الإرهابية لها أجندات»، مؤكدًا أن الدولة تعمل للصالح العام. ولفت إلى أن الدستور في مادته (21) كفل مجانية التعليم للطلاب، منوهًا إلى أن «كفالة مجانية التعليم ليست مدى الحياة، فضلًا عن أن الكفالة منح الفرصة للاستفادة من المجانية طبقًا للدستور». وأشار وزير التعليم العالي إلى أن السنوات التي يرسب بها الطالب ليست حقًا أو كفالة للدستور، متابعًا: «الطالب مطلوب منه يذاكر ويجتهد لينجح أو يتفوق، وعندما يفقد هذا الحق فإنه أضاع فرصة التعليم المجاني التي كفلتها الدولة». وذكر أن فلسفة مشروع قانون فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات هي تعليم الطلاب أن الجدية في التعامل مع الدراسة والتحصيل هو دورهم، قائلًا إن القانون يسهم في الحفاظ على أموال الضرائب لكي يتمتع الطالب بمجانية التعليم. ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022. وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
