مرت قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بمحطات كثيرة، حتى وصلت لمحطتها النهائية، اليوم الثلاثاء، بنطق الحكم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي بهولندا، بتبرئة ثلاثة متهمين وإدانة اثنين. ونستعرض أبرز محطات المحاكمة التي انطلقت منذ عمل المحكمة الدولية المختصة بلبنان في عام 2007، وحتى جلسة النطق بالحكم اليوم ظهور أدلة اتهام في وقت لاحق من عام الاغتيال، الذي وقع في 2005، أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن وجود أدلة تفيد بتورط أجهزة المخابرات السورية واللبنانية في الاغتيال. إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي في عام 2007، وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية، أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها في لاهاي بهولندا، للتحقيق في حادثة الاغتيال التي أودت بحياة الحريري و21 آخرين. نقل اختصاصات التحقيق للمحكمة الدولية في لاهاي وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان أبوابها في الأول من مارس عام 2009 في لايدسندام، ونُقل اختصاص لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إليها، وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة قرارًا موجهًا إلى السلطة القضائية اللبنانية، يطلب فيه أن تتنازل عن اختصاصها للمحكمة، وأن تسلّم المدّعي العام سجلات المحكمة اللبنانية ونتائج التحقيقات المتعلقة بحادثة الاغتيال. إطلاق سراح 4 ضباط في 29 أبريل عام 2009، كانت أولى أعمال المحكمة، صدور قرار قاض الإجراءات التمهيدية بأنّه لا يوجد سببٌ يبرر توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة، الّذين احتجزتهم السلطات اللبنانية في إطار التحقيق في قضية الحريري، وقراره الإفراج عنهم فورًا. اتهام 4 في قضية الاغتيال في 17 يناير عام 2011، أودَع المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتهام سري، تضمن معلومات جديدة ومتهمين جدد، هم: سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. تصديق الاتهام بحق المتهمين صدَّق قاضي الإجراءات التمهيدية على قرار الاتهام الصادر بحق المتهمين في قضية عياش وآخرين، وطلب توقيف كلًا من عياش، وبدر الدين، وعنيسي، وصبرا في اليوم نفسه. محاكمة غيابية أعلنت غرفة الدرجة الأولى للمحكمة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ومحاولة تحديد مكان وجود المتهمين في قضية عياش وآخرين ومحاولة توقيفهم، أن المتهمين تواروا عن الأنظار ولا يودون المشاركة في المحاكمة، ونتيجةً لذلك قررت الغرفة عقد محاكمة غيابية. إيداع الاتهام بحق حسن مرعي وتصديقه أودَع الادعاء قرار اتهام بحق المتهم حسن حبيب مرعي، وزُعم في ذلك القرار أنه شارك في حادثة الاغتيال، ثم تم التصديق عليه 31 يوليو عام 2013. محاكمة المتهمين بدأت محاكمة عيّاش وآخرين، وأُسندت إليه هو وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، ومصطفى أمين بدر الدين، تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وعدد من التهم الأخرى ذات الصلة. استئناف المحاكمة بعد تأجيلها 4 أشهر استُهلت المحاكمة في قضية عياش وآخرين بتصريح تمهيدي قدَّمه كلًا من الادعاء والممثل القانوني للمتضررين، ومحامي الدفاع عن السيدين بدر الدين وعنيسي، وذلك في 18 يونيو 2014، لتستأنف المحاكمة بعد تأجيل دام 4 أشهر. إتمام تقديم الأدلة توالت التحقيقات حتى أتم الادعاء تقديم أدلته، إيذانًا باختتامه عرض قضية الادعاء، بعد سماع شاهدين، في 7 فبراير عام 2018. انتهاء المرافعة الختامية في 21 سبتمبر عام 2018، انتهت المرافعات الختامية في قضية عياش وآخرين بعد 9 أيام من الجلسات. تبرئة ثلاثة وإدانة اثنين آخرين قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عصر اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005، الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و21 آخرين. وأضافت المحكمة أن الأدلة أثبتت تورط المتهم عياش باغتيال الحريري، أما عنيسي وصبرا فقد شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة الاغتيال، فيما قالت إن مصطفى بدر الدين كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لوقوع عملية الاغتيال. وأكدت في الختام براءة 3 من المتهمين هم صبرا وعنيسي ومرعي، في قضية اغتيال رفيق الحريري، ووجدت أن المتهم عياش مذنب بصفته شريكًا في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي. وقال القاضي ديفيد ري، قارئًا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة: "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري، وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر"، بحسب موقع "روسيا اليوم". وحضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، ورئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي توفي مع الحريري. اقرأ أيضا.. تزامنا مع الحكم.. تعرف على المتهمين الخمسة في قضية اغتيال الحريري
