ناشد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أبناء بورسعيد الشرفاء بوضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم الانسياق أمام مروجي الشائعات وأصحاب المصالح، فيما يتعلق بالبطاقات الاستيرادية. وأكد المحافظ أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء البطاقات الاستيرادية، حيث هناك اتجاة لتنظيم عملية الاستيراد لمنع أعمال السمسرة والمتاجرة في هذه البطاقات لصالح فئة محدودة على حساب المصلحة العامة للدولة والمنطقة الحرة في بورسعيد، على أن يتم تفعيل هذه البطاقات بمختلف فئاتها من أصحابها الفعليين لضبط عملية التجارة والتصد لأعمال التهريب. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده محافظ بورسعيد مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لإجراءات سابقة بدء تنفيذها من خلال تمكين جهاز المنطقة الحرة من إدارة تفعيل وصرف البطاقات الاستيرادية في مختلف مراحلها وحتى إتمام الاستيراد بمعرفة المالك الحقيقي للبطاقة، موجها الشكر للغرفة التجارية على إظهارها لحقيقة الأمر، وأنه سيتم التنسيق بشكل دائم مع مجلس إدارة الغرفة التجارية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالبطاقات الاستيرادية وستستمر المشاورات، فيما يتعلق بأي مستجدات خاصة بالبطاقات الاستيرادية، سعيا من المحافظة ومجلس إدارة الغرفة في تحقيق هدف رئيسي هو الحفاظ على مصالح تجار بورسعيد من خلال استمرار العمل بهذه البطاقات وسط ضوابط دون المساس من قريب أو بعيد فيما يتعلق بما رددته الشائعات حول إلغاء هذه البطاقات. واختتم المحافظ تصريحاته، بتكرار التأكيد بأن أي إجراءات متعلقة بتنظيم تفعيل البطاقات الاستيرادية هو موجة قي المقام الأول ضد سماسرة البطاقات والمهربين ولا مساس بأصحاب الحصص الاستيرادية من التجار.
