نواب وأحزاب: موافقة البرلمان على إرسال الجيش إلى ليبيا تعبر عن رأى الشارع

الجوهرى: مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها القومى.. هريدى: مصر استجابت لطلب مجلس النواب الليبى لحماية الشعب الشقيق ثرواته
أكد برلمانيون وقيادات حزبية، أن موافقة مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى، جاءت تعبيرا عن رأى الشارع الذى يمثله المجلس، مشددين على ثقتهم فى القيادة السياسية فى أى قرار تتخذه بشأن الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اللواء كمال عامر: إن موافقة البرلمان جاءت لثقته فى القيادة السياسية الوطنية المخلصة التى تعمل لصالح مصر فى جميع النواحى.
وأضاف عامر ل«الشروق»، أن الأمن القومى العربى يتأثر ويؤثر فى الأمن القومى المصرى، ولذلك فإن رسالة البرلمان للمجتمع الخارجى وخاصة تركيا، تؤكد أن الدولة المصرية بكل إمكانياتها تحت طوع أمتها العربية.
وشدد على أن تفويض البرلمان للرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد وموافقته على إرسال عناصر من الجيش لمهام قتالية خارج الحدود، هو رسالة ردع للجانب التركى فى ليبيا.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، سلامة الجوهرى: إن موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى المصرى، جاءت تعبيرا عن رأى الشارع المصرى الذى يمثله المجلس، وتأكيدا على أن مصر جيشا وشعبا يد واحدة فى مواجهة أى عدو يفكر فى تهديد أمن مصر القومى، مؤكدا جاهزية مصر لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها القومى.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أيمن أبو العلا: إن الشعب المصرى ونوابه بالكامل يقفون خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة فى أى قرار يخص الحفاظ على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن قواتنا المسلحة أكبر قوة موجودة بالمنطقة وثقتنا الكاملة فى قدراتها وكفاءة رجالها كما عهدناهم دائما.
وقال الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن: إن التدخل فى ليبيا سيكون استجابة لطلب مجلس النواب الليبى وهو الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا، من القيادة المصرية بالتدخل لحماية الشعب الليبى وحفظ ثرواته ومقدراته وما أعقبه من مطالبات شيوخ وأعيان القبائل الليبية بتدخل مصر للحماية من التدخل التركى الداعم للميليشيات الإخرهابية.
كان مجلس النواب قد وافق، أمس، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وورد فى بيان رسمى عن البرلمان، أنه عملا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس أعضاء المجلس، للانعقاد فى جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك فى مساء الإثنين 20 يوليو الجارى، للنظر فى الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.