البرلمان ينظر الأسبوع المقبل قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ 3 أشهر يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، على مدار يومي الأحد والاثنين، من الأسبوع المقبل، بأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. ومن ضمن التشريعات المدرجة لأخذ الرأي النهائي عليها كذلك: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك وفق جدول أعمال الجلسات المعلن من الأمانة العامة للمجلس. ومن المقرر أن يناقش المجلس الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، ومشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون تعديل قانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، حيث يتولى التشريع الجديد تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقياس والمعايرة، ومشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يهدف إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، ومشروع قانون من النائب أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية. وينظر المجلس في جلستي الأحد والاثنين، عددا من الاتفاقيات الدولية، وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.
