أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال مايو الماضي نموا شهريا بسيطا بمعدل 8ر1 في المئة وهو ما يعني أنه مازال أقل بشدة من مستوياته قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة برس أسوشيشن للأنباء عن الخبراء القول إن معدل النمو الشهري للاقتصاد البريطاني جاء "محبطا" وأقل كثيرا من التوقعات التي كانت حوالي 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي انكمش بمعدل 1ر19 في المئة. في الوقت نفسه انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5ر24 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية فبراير الماضي أي قبل بدء فرض إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. كان إجمالي الناتج المحلي قد تراجع خلال مارس الماضي بنسبة 9ر6 في المئة وخلال أبريل الماضي بنسبة3ر20 في المئة. وأشار جوناثان اثو الخبير الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني إلى وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد مع عودة الموظفين إلى أعمالهم إلى جانب نمو مبيعات التجزئة وتحسن نشاط قطاعي التصنيع والتشييد. يأتي ذلك فيما توقع استطلاع لوكالة بلومبرج انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 9% هذا العام، وهى أعلى نسبة انكماش قد يسجلها الاقتصاد خلال عقد. وتوقع قلة تعافي سريع للاقتصاد، ولكن من المرجح أن يكون الانتاج أقل بحلول نهاية العام المقبل مقارنة بمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا. وكان الإنتاج قد ارتفع في مايو الماضي، تقوده مكاسب بنسبة 8% في قطاعي الصناعة والبناء، بعدما تم السماح للعاملين بالعودة لأعمالهم. وقد أعادت الحدائق فتح أبوابها في مايو الماضي، كما سُمح بممارسة بعض الأنشطة الرياضية. وحظى الاقتصاد البريطاني بدفعة في شهر يونيو الماضي بعدما تم السماح بإعادة فتح متاجر المنتجات غير الرئيسية، كما استأنف قطاع الفندقة عمله مطلع هذا الشهر.
