قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن حجم الإنتاج الكلي للصناعات الكيماوية يصل إلى حوالي 60 مليار دولار سنويا، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم. وأضاف أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصري، حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية باجمالي 5,6 مليار دولار. جاء ذلك خلال مشاركة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر خاصية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الأول للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، والذي تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الإنتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة. وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتواجد في الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية قيام كل مجلس بتحديد الأسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وانما الشركات الصغيرة أيضا بهدف فتح المجال أمام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة في السوقين المحلي والخارجي. وفي هذا الإطار طالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع أصحاب الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم ايضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية. وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية إيجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة إجراءات العمل داخل الصندوق، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة في ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق. ومن جانب آخر قال خالد أبو المكارم، إن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا؛ ما يؤكد اهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والاجانب ، مشيرا إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال ال4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32 % وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة. وطالب أبو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، خاصة وأن البرنامج الحالي والذي تم إقراره العام الماضي ستنتهى مدته اعتبارا من أول يوليو المقبل، فضلا عن أهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات في التسويق الإلكترونى لمنتجاتهم خاصة في ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية وكذا البعثات التجارية للخارج، بما يسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية. ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلى المستهدف من الصادرات من خلال التغلب على المشاكل التي تواجه القطاع إنتاجا وتصديرا.
