العمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضريبة القيمة المضافة تستهدف وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى 2021/2022، إلى 4.7%، مقابل 6.2% مستهدفة خلال العام المالى 2020/2021، وفقا لمنشور إعداد موازنة العام المالى 2020/2021. وبحسب المنشور، فإن قيمة العجز الكلى خلال العام المالى 2021/2022، ستصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقابل 447 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى 2020/2021، بنسبة تراجع 13.15%. وكانت المالية قد أصدرت البيان المالى التمهيدى للعام المالى المقبل، حيث أشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل النمو 6.4٪ خلال العام المالى 2020/2021، وخفض معدل العجز الكلى إلى 6.2٪، وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالى. وتستهدف وزارة المالية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022، ليصل إلى 6.8%، مقابل 6.4% متوقعة خلال العام المالى 2020/2021. وتتوقع وزارة المالية انخفاض أسعار الفائدة على الاذون الحكومية خلال العام المالى المقبل إلى 12.5%، مقابل 15.5% خلال العام المالى الحالى، على أن تستمر فى التراجع لتصل خلال العام المالى 2021/2022، إلى نحو 10%. وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى الحالى، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الماضى، كما تتوقع متوسط سعر برميل برنت خلال مشروع الموازنة بنحو 68 دولارا، مقابل 70 دولارا خلال العام المالى الماضى. وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019/2020، بنحو 820.706 مليار جنيه، مقابل 650.694 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الماضى الحالى، بارتفاع 26.12%. وتتوقع وزارة المالية تراجع متوسط معدل التضخم السنوى خلال العام المالى المقبل إلى نحو 9.1%، ما قبل 9.5% خلال العام المالى الحالى، على أن تنخفض خلال العام المالى 2021/2022، إلى نحو 8%. وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى لتصل إلى نحو 6% بحلول عام 2022/2023، من خلال توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا. وكان معدل البطالة فى مصر قد تراجع خلال الربع الثانى من العام الحالى، إلى 7.5% من قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من العام، وبلغ عدد المتعطلين 2.094 مليون، بانخفاض 173 ألف متعطل، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وبحسب المنشور، فإن الوزارة تعمل على إخضاع معاملات التجارة الالكترونية والاعلان على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة فى هذا المجال كمنصات إلكترونية. وكان وزير المالية قد أشار خلال الاسبوع الماضى، إلى أن عام 2020/ 2021 سيشهد «موازنة للإصلاح الهيكلى» تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة فى عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبنى نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضى الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
