صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الديمقراطيون على تحديد جلسات استماع لبحث إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب. وقالت اللجنة إنها تسعى لتحديد موقفها النهائي بشأن تقديم توصية للمجلس بكامل هيئته بمحاكمة ترامب بهدف عزله قبل نهاية العام الجاري. ورغم ذلك تبقى سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب حائلا دون إتمام إجراءات محاكمة ترامب بهدف العزل وهو ما يعني غالبا أن الفشل مصير تلك المحاولات. ماذا حدث؟ اللجنة القضائية في مجلس النواب بالكونغرس صوتت بغالبية 24 عضوا مقابل 17 بتمرير قانون إجرائي يتيح لها بدء تحقيق في مخالفات محتملة من جانب الرئيس بما في ذلك تعيين محامين لاستجواب الشهود علنا بخصوص أي مخالفات يتهم بها ترامب. وكانت اللجنة قد أعربت عن ضيقها قبل ذلك من رفض العديد من موظفي البيت الأبيض الحاليين والسابقين المثول أمامها والإدلاء بشهاداتهم في هذا الصدد. وقال رئيس اللجنة جيري نادلر "البعض يطلق على ما نفعل البحث في إمكانية العزل والبعض يعتبره تحقيقا لبدء إجراءات العزل.، وبالنسبة لي لا أجد فارقا بين الاثنين، ولا أهتم بهذا الجدل". وواصل نادلر قائلا "دعوني أوضح وأزيل أي شكوك متبقية. فالتصرفات محل التحقيق تشكل تهديدا لديمقراطيتنا، ويقع على عاتقنا أن نواجه هذا التهديد، وهذا بالضبط هو ما ننوي فعله". وحسب ما نشرته جريدة واشنطن بوست، فإن الاتهامات المحتمل توجيهها لترامب تتمحور حول إعاقة سير العدالة و إساءة استخدام السلطة ورفض مذكرات المثول أمام القضاء. وقال ممثل الحزب الجمهوري عن ولاية جورجيا دوغ كولينز "زملائي في اللجنة يعرفون أنهم لايملكون الصلاحية للتصويت على بدء إجراءات عزل ترامب في الكونغرس لكنهم يرغبون في عزله بأي حال، لذلك يتظاهرون بأنهم بدأوا عملية العزل". وحسب الإحصاءات، فإن 59 في المئة من المواطنين الأمريكيين لايرغبون في عزل الرئيس، لكن الديمقراطيون يرون أن البدء في بحث إمكانية العزل قد يقوض حملة ترامب الانتخابية العام المقبل. وإذا أحالت اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيق العزل إلى المجلس ككل، فإنه سيكون بحاجة إلى أغلبية الأصوات ليتم تمريره إلى مجلس الشيوخ الذي سيكون بإمكانه بدء محاكمة الرئيس. كيف تسير إجراءات العزل؟ أولا مجلس النواب: يمكن لأي عضو تقديم مشروع قرار بمحاكمة الرئيس بهدف عزله إذا شك في ارتكابه جريمة كبرى مثل الخيانة أو الرشوة. يقوم مجلس النواب ببحث الاتهامات والتصويت على مشروع القرار. وفي حال حصوله على أغلبية 51 في المائة يتم الانتقال إلى مرحلة المحاكمة. ثانيا مجلس الشيوخ: يبدأ مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة الرئيس بقيادة رئيس المحكمة العليا بينما يشكل أعضاء مجلس النواب هيئة ادعاء، ويشكل أعضاء مجلس الشيوخ هيئة محلفين، وبإمكان الرئيس تعيين محامين للدفاع عنه. في نهاية المحاكمة يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على نتيجة المحاكمة. ولو وافق ثلثا الأعضاء على الأقل 67% على إدانة الرئيس يزاح من منصبه ويتولى نائبه الرئاسة حتى موعد الانتخابات الرئاسية التالية. وكان الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية قد حاكم الرئيس السابق بيل كلينتون خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي لكنه نجا من قرار الإدانة والعزل بفارق صوت واحد في مجلس الشيوخ. وفي العام 1968 بدأ الكونغرس أيضا إجراءات عزل الرئيس أندرو جونسون لكن مجلس الشيوخ رفض عزله في التصويت النهائي.
