حصلت "الشروق" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك - المسقطة عضويته- لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة، لرفع الدعوى من غير ذي صفة. وكشفت المحكمة من واقع المستندات المقدمة لها، الوقائع المنسوبة لرجل الأعمال مجدي العتال، والد هاني العتال، بالتلاعب بمسوغات حصوله على عضوية نادي الزمالك، وهي الوقائع التي استند إليها مجلس إدارة النادي في إسقاط عضويتهما. قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن مجدي حجاج خليل ( والد المدعي ) تقدم بطلب عضوية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بتاريخ 3 مارس 1998 مثبتا فيه إنه حاصل على بكالوريوس تجارة ، وضمن الطلب أبنائه القصر " هاني مجدي حجاج مواليد 14 أغسطس 1983- المدعي- ، وأسماء مجدي حجاج مواليد 23 يوليو 1986، وأرفق بطلبه شهادة منسوبة لجامعة عين شمس تفيد حصوله على بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال دور مايو 1978 بتقدير جيد وقد تم قبول الطلب آنذاك بفئة أعمال حرة مؤهل عالي. وأوضحت المحكمة أن هاني العتال تقدم في 6أغسطس 2005 بطلب لنادي الزمالك لفصل عضويته عن عضوية والده المذكور لبلوغه (21) عاما ، وقد تم عرض الطلب على المكتب التنفيذي والذي وافق على فصل العضوية ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح المدعي عضوا عاملا بالنادي، وبتاريخ 17 سبتمبر 2017 قام المدير التنفيذي لنادي الزمالك بمخاطبة الأمين العام لجامعة عين شمس ، للإفادة عما إذا كان مجدي العتال كان طالبا بكلية التجارة جامعة عين شمس وحاصل على ( بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال ) دور مايو 1978 من عدمه ، وبذات التاريخ قامت الجامعة المذكورة آنفا بالرد على نادي الزمالك بما مفادة أنه بالبحث في القرار الوزاري الخاص بخريجي كلية التجارة دور 1978 لم يستدل على اسم المذكور ضمن خريجي الدفعة. وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 1أكتوبر 2017 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم (43) الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم – ( نائب رئيس مجلس إدارة النادي ) وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة ، وبتاريخ 15أكتوبر 2017 أجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم (1) حيث أطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها ( 8 ) من بينها عضوية مجدي العتال ( عضوية رقم 10525) ، وعضوية نجله هاني العتال – المدعي – ( عضوية رقم 42062) وبناء على ذلك قررت اللجنة تطبيق نص اللائحة وإلغاء العضويات المزورة وعضوية الابناء والزوجات والوالدين والأخوة المنفصلين عن العضوية المزورة والمبينة في الكشف المرفق المعتمد من مدير إدارة الاشتراكات مع إبلاغ النيابة العامة بإلغاء العضويات المزورة والعرض على المجلس، وبتاريخ 1نوفمبر 2017 اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته العادية رقم (44) حيث قرر إعتماد ما جاء بمحضر إجتماع لجنة شئون العضويات بإلغاء العضويات المشار إليها لمخالفتهم القانون واللوائح المعمول بها بعدما تبين عدم صحة المستندات المقدمة في هذه العضويات ومن ثم تكون عضويات مزورة هي والعضويات المنفصلة عنها . كما كشفت المحكمة عن كيفية السماح لهاني العتال بخوض انتخابات مجلس الإدارة وفوزه بمقعد نائب رئيس النادي، حيث أشارت إلى أن العتال أقام دعويين أمام مركز التحكيم والتسوية الرياضي، انتهى المجلس لرفض الشق العاجل فيهما، فتقدم العتال بعد ذلك بتظلم للجنة الأولمبية المصرية يطلب فيه بصفة مستعجلة إدراج أسمه ضمن كشوف المرشحين على منصب نائب الرئيس في إنتخابات نادي الزمالك المزمع إجراؤها يومي 23 و 24 نوفمبر 2017 و أحيل هذا التظلم للجنة التظلمات باللجنة الاولمبية المصرية ، والتي إنتهت إلى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك باستبعاده من قائمة المرشحين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى قائمة المرشحين، مع عدم إخلال ذلك بحق نادي الزمالك في إنهاء عضويته لمجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي في جناية مخلة بالشرف والأمانة بإعتبار أن ذلك شرط إستمرار لصحة العضوية . وأوضحت المحكمة أن مجلس إدارة نادي الزمالك أقام طعنا على قرار لجنة التظلمات باللجنة الأوليمبية المصرية، أمام مركز التحكيم والتسوية الرياضي وصدر حكما بقبول الشق المستعجل فيه وبوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات وباستمرار سريان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، كما أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكمه الموضوعي بعدم اختصاصه بالفصل في صحة عضوية العتال من عدمه، ومن ثم فثد زالت بموجب ذلك الحكم حجية القرار المؤقت الذي أصدرته لجنة التظلمات بالشماح للعتال بخوض الانتخابات، ويستمر نفاذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادي الصادر بإلغاء عضويته. وتابعت المحكمة : "وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد أنه تم سحب هذا القرار من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك أو تم إعلان بطلانه من قبل الجهة الإدارية المختصة أو تم إلغائه بحكم قضائي، ومن ثم يظل هذا القرار قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية، خاصة وأن الحاضر عن المدعي لم يجحد المستندات المقدمة من نادي الزمالك ولم يعقب عليها ، وكان يتعين على المدعى أن ينشط لإقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب إلغاء ذلك القرار . وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان الثابت من الاوراق أن المدعي قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء عضويته، ومازال هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره، ومن ثم فلا يتوافر بشأنه والحال كذلك وصف عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي يخوله الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
