قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تصل قيمة أصوله إلى تريليون دولار تقليص رهانه على زيادة أسعار الفائدة على المدى الطويل، في الوقت الذي تضررت فيه محفظة استثمارات الصندوق الضخمة في السندات السيادية نتيجة أسعار العائد السلبية على هذه السندات. وبعد إعلان نتائج الصندوق، قال تروند جراندي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي المسؤول عن إدارة الصندوق، إن الصندوق سيزيد دورة استثماراته مقارنة بدورته القياسية، وهو ما يعني أنه سيحقق أرباحا أكثر نسبيا عندما تنخفض أسعار الفائدة. وقد رفع البنك دورته الاستثمارية من 5 سنوات إلى 7 سنوات. وأضاف أن قرار تعديل استراتيجية استثمار الصندوق لم يكن قرارا منفردا من جانب الإدارة العليا، وإنما جاء نتيجة تحركات مديري محافظ الاستثمار في الصندوق. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية الدولية، أدت إلى انخفاض العائد على السندات السيادية للدول الغنية إلى أقل من صفر في المئة، في حين تتجه البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى خفض الفائدة وضخ حزم تحفيز للاقتصاد. وذكر صندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم أنه حقق عائدًا على الاستثمار بلغ 3% أي حوالي 256 مليار كرون (5ر28 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل تحقيق عائد من الاستثمار في السندات بلغ 1ر3% وزيادة قيمة الأسهم المملوكة له بنسبة 3% وقيمة الأصول العقارية بنسبة 8ر0%. يذكر أن الصندوق الموجود في العاصمة أوسلو يمتلك حوالي 4ر1% من إجمالي حجم الأسهم في العالم، ويراقب الأسواق الدولية عن كثب. يذكر أن الصندوق اشترى كميات من الأسهم، أثناء موجة التراجع في نهاية العام الماضي، حيث وصل نصيب الأسهم من استثمارات الصندوق إلى المستوى المستهدف له على المدى الطويل، وهو 70% من إجمالي استثماراته. وأشار الصندوق إلى أنه يمتلك حاليًا سندات بعائد سلبي تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 600 مليار كرون بما يعادل حوالي ربع قيمة محفظة استثماراته ذات العائد الثابت.
