حثت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولاياتالمتحدة يوم الجمعة إدارة الرئيس دونالد ترامب على وقف مبيعات الذخائر وعتاد السيطرة على الحشود إلى شرطة هونج كونج المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة. ونشر ناشط مطالب بالديمقراطية في هونج كونج يدعى جوشوا وونج على تويتر الأسبوع الماضي صورا لقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي قال إن الشرطة استخدمتها ضد المحتجين. وقدم عضوا مجلس النواب كريستوفر سميث وجيمس مكجفرن، رئيسا لجنة لحقوق الإنسان بالكونجرس، طلبهما في رسالة إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو والتجارة ويلبر روس. وكتبا يقولان في الرسالة ”نطلب تعليق مبيعات الذخائر وعتاد السيطرة على الحشود وأعمال الشغب لقوة شرطة هونج كونج مستقبلا والإعلان أن الولاياتالمتحدة لن تسهم في قمع الاحتجاجات السلمية في هونج كونج“. وحثا أيضا الوزيرين على مقاومة ”الجهود التي تبذلها حكومتا هونج كونج والصين لوصف المظاهرات بأنها أعمال شغب والإنحاء باللائمة على الولاياتالمتحدة في عدم الاستقرار السياسي الذي تسببتا فيه وحدهما“. ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة بعد على طلب للتعليق. وكتب وونج على تويتر ”كل تلك الأسلحة مستوردة من الولاياتالمتحدة. وبالنظر إلى الأدلة التي لا تحصى على وحشية الشرطة في الآونة الأخيرة فعلى جميع الدول الدعوة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى شرطة هونج كونج السيئة السمعة“. وانضم آلاف الموظفين الحكوميين إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في هونج كونج يوم الجمعة للمرة الأولى منذ بدء المظاهرات قبل شهرين، متحدين بذلك تحذيرا وجهته السلطات لهم بأن يظلوا على الحياد السياسي. وزادت الاحتجاجات على مشروع قانون مقترح للسماح بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم، وتتحول إلى عنف على نحو متزايد بينما تواجه الشرطة اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة والتقاعس عن حماية المحتجين مما يُشتبه بأنها هجمات عصابات. وتتألف لجنة حقوق الإنسان من أكثر من 40 عضوا من مجلس النواب الأمريكي. وسميث جمهوري ومكجفرن ديمقراطي.
