خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي، الذي يعد في أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية، مشيرا إلى أن الحروب التجارية من بين أسباب تراجع نمو الاقتصاد العالمي. وبحسب تقرير الصندوق الصادرة أمس فإن النمو العالمي استقر في الوقت الذي أدت فيه التوترات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين واحتمالات فرض عقوبات من جانب واشنطن إلى تهديد سلسلة الإمدادات التكنولوجية العالمية. وأضاف التقرير أن التوترات الجيوسياسية مثل العقوبات الأمريكية على إيران أضرت أيضا بثقة السوق، وأن السياسة" الخاطئة " بشأن التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعيق الانتعاش المتوقع. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أصدر تقريره ربع السنوي يوم الثلاثاء، وتوقع خلاله نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2ر3% هذا العام و 5ر3% العام المقبل، بانخفاض بواقع 1ر0% مقارنة بتوقعات شهر نيسان/أبريل الماضي. ويشار إلى أن تسجيل نسبة 3ر3% أو أقل منها سوف يكون أدنى نسبة نمو يتم تسجيلها منذ عام 2009. كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو حجم تجارة السلع والخدمات بواقع 9ر0 نقطة ليصل إلى 5ر2% العام الجاري. وقال صندوق النقد إن " انتعاش النمو المتوقع خلال عام 2020 محفوف بالمخاطر، حيث أنه متعلق باستقرار الأسواق الناشئة المضطربة حاليا وتنمية الاقتصاديات والتقدم نحو خلال خلافات السياسة التجارية". وأوضحت بلومبرج أن صندوق النقد خفض أيضا من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني لينمو بنسبة 2ر6% هذا العام و 6% العام المقبل، بانخفاض بواقع1ر0 نقطة مئوية. وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي بواقع 3ر0% لتصل إلى 6ر2%، وذلك في ظل تسجيل الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع خلال الربع الأول. وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي تشمل التوترات التجارية التي تعيق الاستثمار واستمرار تأثير معدلات الفائدة المنخفضة على المستثمرين والضغوط الانكماشية التي تصعب من عملية خدمة الدين وتقييد قدرة البنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية في ظل الانكماش. ورفع الصندوق في بيانه من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاديات المتقدمة بواقع 1ر0% لينمو بنسبة 9ر1% العام الجاري، في حين خفض توقعاته بالنسبة لنمو الأسواق الناشئة والدول النامية بواقع 3ر0% لتصل إلى 1ر4%.
