قام المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم، بجولة ميدانية، تفقدا خلالها لجان تلقي رغبات المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة بإجمالي 11 ألفا و716 مستحقا، والتي بدأت أول أيام عملها اليوم وستسمرة لمدة 3 أسابيع. وبدأت الجولة بتقديم السكرتير العام المساعد موجز لكل الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للإعداد والتجهيز لبدء العمل في لجان تلقي رغبات مستحقي التعويضات لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان في الفترة من 1902 وحتى 1933 بتقنين الأراضي المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً بإجمالي 3851 مستحقا، موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، أما بالنسبة للمستحقين من متضرري إنشاء السد العالي فمنهم سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالي 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالي بواقع 225 ألفا عن المسكن. كما ستشمل التعويضات حصول 4758 مستحقاً على التعويضات الزراعية، حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأخرى دون حد أقصى سواء في منطقة خورقندي بأبو سمبل السياحية أو منطقة وادي الأمل جنوب قرى كركر، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، في حين سيتم تعويض من له رغبة في التعويض المالي بواقع 25 ألف جنيه للفدان. وعقب ذلك تفقدا وزير شئون مجلس النواب ومحافظ أسوان انتظام سير العمل بمقر لجنة تلقي رغبات تعويضات متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، وذلك في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان من ضمن 5 لجان في أحياء غرب وشرق وجنوب وجامعة أسوان. واختتم الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مقرات لجان التعويضات السكنية بوحدتي التضامن الاجتماعي بمجلس مدينة كلابشة وقرية قورته ثالث، بالإضافة إلى تفقدهما لمقر الجمعية الزراعية بكلابشة للتعويضات الزراعية من ضمن 16 لجنة موزعة على الجمعيات الزراعية بمركز نصر النوبة. وأثناء الجولة التفقدية، أكد المستشار عمر مروان أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق، مشيداً بما لمسه والجهود المبذولة من محافظ أسوان والجهات التنفيذية التابعة للمحافظة للجاهزية والاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات، وأيضاً الجهد الدؤوب المبذول بشكل مشرف مما يساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم في أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم. ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد إبراهيم أن لجان تلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة "تنفيذية" لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل استكمال حصولهم على التعويضات، مشيراً إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها التنفيذية استعداداً لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى بما يضمن تقديم كل التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين المستحقين للتعويضات من أجل إبداء رغباتهم بكل حرية وشفافية للحصول على حقوقهم التي أقرتها الدولة لأول مرة منذ عقود بشكل متكامل لحزمة التعويضات، مع توسيع قاعدة الرغبات أمام المواطن لتشمل العديد من الخيارات. وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات سواء كانت لتقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضرري إنشاء السد العالي، حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض مسلسل ومختوم بشعار الجمهورية لمنع أي تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة. ولفت المحافظ إلى أنه اعتباراً من انتهاء فترة تلقي الرغبات (3 أسابيع) سيتم الإعلان خلال 10 أيام عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وفتح باب تقديم التظلمات على الرغبات فقط لمدة 10 أيام، على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية؛ تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها في منتصف سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء. وأكد محافظ أسوان أنه عقب هذه المرحلة سيتم دراسة أي حالات أخرى مستحقة للتعويضات على أن تكون مدعمة بالمستندات والقرائن التي تعزز طلب صاحب التعويض؛ تأكيداً على أن الدولة لن تغلق الباب أمام حصول كل صاحب حق على حقوقه في إطار القانون.
