«محرز»: نستهدف تحسين الصفات الوراثية للأبقار والجاموس بالمزارع الكبري والصغري وحتي التربية المنزلية قالت وزارة الزراعة، إن فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، لافتة إلى أنها تمثل شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، ويشمل التعاون بين البلدين المجالات الاقتصادية بصفة عامة، والمجال الزراعي بصفة خاصة. وأضافت الوزراة، خلال ندوة لاستعراض الخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التعاون يؤكد على قدرات قطاع الزراعة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج المُستدام في خلق فرص العمل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تدعم هذا القطاع الهام، باعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وحضر الندوة "ستيفان روماتيه"، السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، والدكتورحسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، حيث تُساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 30 مليون يورو، بالتعاون مع وزارة الزراعة، كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات فى قطاع الزراعة، مستهدفا صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الإنتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية. وأوضح الوزارة، أن سياسة الدولة تخطط حاليًا للاعتماد على المشروعات من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الاسواق الأقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان، وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية. ونوّهت بأن المشروع يقوم من خلال المساعدات الفنية فى مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات وهى القليوبية والمنوفية والبحيرة، من أجل رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التي تؤهلها للتنافس من أجل التصدير. وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي، فى إطار الاستخدام الأمثل للمياه، حيث ساهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالي 35 مليون يورو. من جهة أخرى، قالت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجال تنمية الثروة الحيوانية يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن خطة وزارة الزراعة للنهوض بها تبدأ بالارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس على مستوى المزارع الكبرى والمتوسطة والصغري وحتي التربية المنزلية. وأضافت محرز، أن خطة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية، تشمل إتباع الطرق العلمية الحديثة في التلقيح الاصطناعي وبما يتناسب مع الخطة المستهدفة، وذلك باستخدام السائل المنوى المجنس بالمزارع النظامية الكبرى، وتوافقا مع خطه الوزارة في تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج. وأوضحت محرز، أن ضمن تلك الإجراءات استيراد سلالات مميزة من الأبقار (العجلات العشار) ذات كفاءة وراثية عالية لإنتاج الألبان أو اللحوم أو ثنائية الغرض، لإنتاج كل من الألبان واللحوم، وتوجيه كل سلالهة من تلك الأبقار إلى المكان المناسب لها سواء مزارع نظامية كبرى أو متوسطة أو صغري وصولا الي التربية المنزلية. ولفتت نائب الوزير، إلى أن الوزارة وضعت في خطتها توفير وتعميم الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي بكل قرية مصرية وهما قرابة ال5 آلاف قرية، وفق خطة تنفيذية زمنية حماية ووقاية للثروة الحيوانية، والتي تم البدء في تنفيذها هذا العام باستكمال نقاط التلقيح الاصطناعي بكل وحدة بيطرية من الوحدات القائمة حاليا. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوحدات البيطرية الحالية 1700 وحده بيطرية، تتوافر خدمات التلقيح الاصطناعي في عدد 900 وحدة فقط، ما أدى إلى قيام الوزاره بتوفير التمويل اللازم لاستكمال الأدوات اللازمة والمعدات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي لتشمل حوالي 800 وحدة بيطرية المتبقية خلال الفترة القادمة.
