وافق وزراء مالية مجموعة العشرين، اليوم السبت، على الحاجة الملحة للعثور على نظام عالمي لفرض الضرائب على عمالقة تكنولوجيا الإنترنت مثل جوجل وفيسبوك لكنهم اختلفوا على أفضل طريقة لتحقيق ذلك. وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية على موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال اجتماعات وزراء المالية وحكام البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا اليابانية، التي انطلقت اليوم؛ لمناقشة الإجراءات الحمائية ضد المخاطر الاقتصادية في قمة يخيم عليها النزاع التجاري الجاري بين أقوى اقتصادين في العالم؛ الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين. وكلفت المجموعة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بإصلاح النظام الضريبي الذي شهد استغلال كبرى شركات الإنترنت الأنظمة ذات الضرائب المنخفضة مثل أيرلندا بينما يدفعون لا شيء تقريبا في دول أخرى يجنون فيها أرباح ضخمة. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا سيقدم لوزراء مالية مجموعة العشرين وحكام البنوك المركزية خلال الاجتماع خارطة طريق تم التوقيع عليها من قبل 129 دولة بالفعل في محاولة لحسم حل طويل المدى بحلول 2020. وأوضحت الصحيفة أن الوزراء يدرسون احتمالية وضع سياسة ضريبية جديدة مبنية على حجم أعمال الشركة في البلاد وليس مكان مقرها، إلا أن هناك اقتراحات منافسة تتضمن نهجا أوسع تقوده الولاياتالمتحدة قد يؤثر على الشركات الأوروبية والآسيوية في قطاعات أخرى غير التكنولوجيا. وشدد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال حلقة نقاش، أقيمت على هامش الاجتماع، على الحاجة للإسراع في التوصل للحل بنهاية العام الجاري، بينما قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن فرض الضرائب على عمالقة الإنترنت بشكل عادل يأتي استجابة لما تدركه الشعوب من وجود "ظلم فادح" في النظام الضريبي. بينما قال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين إنه برغم إعجابه بنهج فرنسا وبريطانيا، اللتين قدمتا بالفعل ضرائبهما الخاصة على شركات التكنولوجيا، إلا أنه لم يُعجب بسياساتهما، موضحا أن الولاياتالمتحدة لا تسعى لإعادة كتابة قانون الضرائب بأكمله لكن إلى تحقيق التوازن مع الشركات الرقمية وربما كيفية تأثير البيئة التكنولوجية على الشركات غير التكنولوجية كذلك. وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جمارك إضافية كان مخطط فرضها على واردات المكسيك إلى الولاياتالمتحدة بعد التوصل إلى صفقة حول الهجرة، وهو القرار الذي رحب به حاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا. وقال كورودا، في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، إن الخلافات التجارية تعد عاملا غير متوقع قد يؤثر على النمو، إلا أن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يستعيد زخمه خلال النصف الثاني من العام الجاري، مضيفا أن القادة الماليين سيناقشون الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وآفاقه وما يجب فعله إذا طرأ أمرا ما. ولفتت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين في وزارة المالية اليابانية، إلى أن وزير المالية تارو أسو سيناقش خلال اليوم الثاني من الاجتماع، غدا الأحد، أن السبب الرئيسي لعدم المساواة في الحساب الجاري العالمي هو اختلال المدخرات والاستثمار بين البلدان، وليس الممارسات التجارية غير العادلة التي يبرزها ترامب بشدة.
