قالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن مصر تدرس عروض مقدمة من وحدة "بلاكستون جروب"، وشركة إدرا الماليزية القابضة للطاقة Edra Power Holdings Sdn Bhd؛ للاستحواذ على محطات الكهرباء، والتي تم تأسيسها بالاشتراك مع شركة سيمنس الألمانية. ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء محمد شاكر، خلال مقابلة عبر الهاتف، قوله: "تلقينا تعبيرا عن اهتمام الشركتين بالسيطرة على محطات توليد الكهرباء وتشغيلها ونبحث فيها". وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمحطات نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جي، وبنك HSBC القابضة، وKfW-IPEX Bank AG. وقد تم افتتاح محطات الكهرباء، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات، في يوليو الماضي، كأحدث سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتقول الوكالة، إن مثل هذه الصفقة ستجلب تمويلًا موضع ترحيب لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، والتي خفضت دعم الطاقة، وخفضت قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد الذي توقف في أعقاب انتفاضة عام 2011، في حين شهد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات ضخمة باهرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتمديد قناة السويس ومحور روض الفرج الجديد. وقالت مجموعة إدرا، التي تمتلك بالفعل ثلاث محطات للطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز في مصر وهي شركة تابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية ، إنه "من السابق لأوانه تقديم أي تعليقات في هذا المنعطف". وقالت مساعدة نائب رئيس الشركة، جنيفر عليا وونغ، إن الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وتتطلع إلى أن تكون جزءًا من هذه التطورات. وبحسب الوكالة، نقلا وزير الكهرباء، فإنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع إدرا أو زارو، وستبيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة أثناء العمل إلى جانب شركة "سيمنس". وقد تم بناء محطتين -في العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة ومدينة البرلس- من خلال شركتي سيمنس وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، بينما تم بناء المحطة الثالثة في بني سويف، بواسطة شركتي سيمنس والسويدي. وقال شاكر إن احتياطيات الكهرباء في مصر تبلغ الآن 25.7٪ من الطاقة الإنتاجية.
