تسعى ولاية ألاباما الأمريكية لتقييد عمليات الإجهاض عن طريق تمرير مشروع قانون لحظر الإجراء في جميع الحالات تقريبا. ويتضمن القانون المقترح فرض حظر على الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى. ويقول المؤيدون إنهم يتوقعون أن لا يُمرر هذا القانون في المحكمة لكنهم يأملون في أن يُعرض للاستئناف أمام المحكمة العليا. ويريد المؤيدون من المحكمة، التي تتألف حاليا من أغلبية محافظة، أن تبطل تشريع عام 1973 الذي يجيز الإجهاض. كما تسعى 16 ولاية أخرى إلى فرض قيود جديدة على الإجهاض. وفي وقت سابق من هذا العام، منعت المحكمة العليا تنفيذ قيود الإجهاض الجديدة في لويزيانا. غير أن الحكم صدر بهامش ضئيل ومن المقرر إعادة النظر في القضية في وقت لاحق من هذا العام. لماذا يحدث هذا الآن؟ يتوقع مهندسو مشروع القانون أن يفشل في المحاكم الابتدائية، لكنهم يأملون في تقديمه في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا. وقد شجعهم على هذه الخطوة انضمام قاضيين محافظين رشحهما ترامب، هما نيل جورش وبريت كافانو، يمنحان المحكمة المكونة من تسعة أعضاء أغلبية محافظة. ويهدف هؤلاء، على حد قولهم، إلى تقويض التشريع الصادر عام 1973 والمعروف ب رو فيرسيس وايد، والذي يخص مادة في دستور الولاياتالمتحدة متعلقة بكفالة "الحفاظ على خصوصية الحياة الخاصة للفرد". وقال الملازم ويل أينسورث حاكم ولاية ألاباما: "يجب تحدي تشريع رو فيرسيس وايد، وأنا فخور بأن ولاية ألاباما تقود هذا الحراك". وقال إريك جونستون، الذي أسس "تحالف ألاباما المؤيد للحياة" الذي ساعد في صياغة مشروع القانون: "لقد تغير القضاة، وحدثت الكثير من التغييرات خلال ذاك الوقت، وأعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي نحتاج فيها لاتخاذ خطوة أكبر وأكثر جرأة". ماذا في مشروع قانون ألاباما؟ وافق مجلس شيوخ الولاية على القانون بأغلبية 25 صوتا مقابل ستة أصوات، ورفض الاستثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى. ولاحظ بعض المراقبين أن جميع الذين صوتوا لمشروع القانون كانوا من الرجال. ويسمح مشروع القانون بالإجهاض فقط في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر كبير. ويمكن أن يواجه الأطباء 10 سنوات في السجن لمحاولتهم إجهاض امرأة و 99 عاما لإجراء عملية الإجهاض بالفعل. ولا يُحمّل القانون المرأة التي تجهض أي مسؤولية جنائية. ويقول نص مشروع القانون إن عمليات الإجهاض التي أجريت في الولاياتالمتحدة منذ تشريع رو فيرسيس وايد عام 1973، فاق عدد الأشخاص الذين قُتلوا في "معسكرات النازية في ألمانيا، وعمليات التطهير الصينية، ومعسكرات ستالين في الاتحاد السوفييتي السابق، وحقول القتل الكمبودية، والإبادة الجماعية الرواندية " مجتمعة. وينتظر الآن أن يعرض مشروع القانون، الذي يعد الأكثر صرامة في الولاياتالمتحدة، على الحاكم الجمهوري، كاي آيفي، للموافقة عليه. ما هي القيود التي تفرضها الولايات الأخرى؟ في وقت سابق من هذا العام، وقع حكام أربع ولايات هي جورجيا، وكنتاكي ، ومسيسيبي وأوهايو، مشاريع قوانين تحظر الإجهاض إذا أمكن رصد نبضات قلب جنينية. لكن المعارضين يقولون إن هذا يرقى إلى حظر الإجهاض لأن نشاط القلب لدى الجنين يمكن رصده في الأسبوع السادس من الحمل، أي في وقت مبكر قد لا تكون المرأة نفسها أدركت أنها حامل. وصدر أول حظر من هذا النوع في نورث داكوتا في عام 2013، تلاه حظر في أيوا في عام 2018. ويقول معهد غوتماكر، الذي ينظم حملات مدافعة عن حقوق الإنجاب، إنه لم يسر أي حظر حتى الآن. لكن تقديم الحظر هو جزء من الاستراتيجية لتقديم القضايا أمام المحكمة العليا للنظر فيها. وهناك 28 ولاية تدرس حاليا تشريعات تحظر الإجهاض بطرق مختلفة، وفقا لمعهد غوتماكر، وتشمل هذه التشريعات: * إطلاق الحظر بشكل تلقائي إذا ألغي تشريع عام 1973 * حظر الإجهاض في مرحلة معينة أثناء الحمل، مثل 6 أو 18 أو 20 أسبوعا * حظر الإجهاض بناء على صفات الجنين مثل الجنس أو العرق أو الإعاقة * حظر أساليب إجراء أنواع معينة من عمليات الإجهاض ما هي ردود الفعل؟ قال السناتور الديمقراطي في ولاية ألاباما، بوبي سينغلتون، إن مشروع القانون "يجرم الأطباء" وهو بمثابة محاولة من قبل الرجال "للإملاء على النساء بما يجب عليهن فعله بأجسادهن". وقال رودجر سميثرمان، وهو سيناتور ديمقراطي آخر من ولاية ألاباما: "وكأننا نقول لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما، قد تكون حملت من خلال سفاح القربى أو الاغتصاب، إنها ليس لديها خيار". ووصفت المنظمة الوطنية للمرأة الحظر بأنه "غير دستوري" وقالت إنه "جهد واضح لحشد الدعم السياسي للمرشحين المناهضين للإجهاض في الانتخابات المقبلة". ووصفت مؤسسة ستاسي فوكس للمحاماة في تنظيم الأسرة في جنوب شرق البلاد القرار بأنه "يوم مظلم للنساء في ولاية ألاباما وفي البلاد كلها". وقالت في بيان لها إن سياسيي ألاباما "سيعيشون إلى الأبد في حالة من العار بسبب التصويت وسنتأكد من أن كل امرأة تدرك تماما على من ينبغي أن تلقي اللوم". ما إمكانية الإجهاض في الولاياتالمتحدة؟ يوجد حاليا ثلاث عيادات إجهاض في ألاباما، بعد أن كان الرقم يصل إلى أكثر من 20 عيادة في تسعينيات القرن الماضي، وفقا لما يقوله نشطاء مؤيدون لحق النساء في الاختيار. وشهدت ولايات أخرى انخفاضات مماثلة في عدد عيادات الإجهاض، وفي عام 2017 ، ورد أن ست ولايات لديها عيادة واحدة فقط للإجهاض. وتسعى في نفس الوقت ولايات ذات أغلبية ليبرالية إلى تحقيق ضمانات للحق في الإجهاض في دساتيرها. لكن فشل في ولاية فرجينيا مشروع قانون برعاية الديمقراطيين، كان من شأنه أن يسمح بإجراء عمليات الإجهاض في أي وقت من عمر الحمل. وفي عام 2018 كشف استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث، أن نحو 58 في المئة من سكان الولاياتالمتحدة يرون أن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا في جميع الحالات أو معظمها، في حين يرى 37 في المئة أنه يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات أو معظمها.
