فيما يشبه الاعتراف، قال شريف دلاور نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية السابق : إن «الرأسمالية فى مصر مغشوشة وليست حقيقية، ومعظم أرباحها تأتى من تعاملات كسولة وغير منتجة، مثل المكاسب المتحققة من البورصة وتسقيع الأراضى وإعادة بيعها، والأسوأ أن هذه الأرباح معفاة من الضرائب»، بحسب ما قاله دلاور أمام 200 من مديرى الشركات العامة والخاصة، المشاركين فى مؤتمر الإدارة العليا الذى اختتم أعماله أمس. وأشار دلاور إلى تغلغل رأس المال الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، من خلال الاستحواذ على جانب كبير من الشركات «بغرض الاحتكار»، مع تحويل الأرباح للخارج بدون ضابط، على الرغم من أن كثيرا من الدول المتقدمة تمنع تحويل الأرباح خارجها. كما «سيطر الأجانب على تجارة التجزئة التى تمكنت منها سلاسل عالمية على حساب التجار المحليين الذين لا تتم حمايتهم، فى حين أن دولة رأسمالية مثل أمريكا سنت قانونا يحمى أصحاب المتاجر الصغيرة من أصحاب السلاسل العالمية»، على حد تأكيد دلاور. ويرى دلاور أن هيمنة الأجانب على مقدرات الاقتصاد المصرى الآن «تعود بالأساس إلى وجود طبقة اقتصادية واجتماعية جديدة تتطابق مصالحها مع الخارج، وهى التى تدعم وتعضد هذا الاتجاه» طبقا لما قاله دلاور. وتستخدم السياسة الاقتصادية الحالية مفاهيم السوق الحرة مع الفقراء، كما يقول دلاور، بينما تتعامل بالاشتراكية مع الأغنياء، داعيا إلى الأخذ بسياسات تحقق التوازن بين الأغنياء والفقراء، عن طريق اتباع نظام الضرائب التصاعدية، وفرض ضرائب على أنشطة المضاربات بالبورصة، وأرباح بيع الأراضى. كما طالب بالعمل على إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بالأجور مع وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار. كما أكد دلاور على ضرورة تحقيق التوازن بين ما هو محلى وما هو أجنبى، ومنع الاستثمار الأجنبى فى بعض المجالات، بالإضافة للاهتمام بتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، بحيث لا تكون الخصخصة فى مجالات يؤدى فيها الاحتكار إلى التأثير على مقدرات الاقتصاد مثلما حدث فى الأسمنت والحديد.