كد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عن الوزير القول إن بلاده مصممة أيضا على "الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها دولة ضامنة، وعدم السماح بفرض أمر واقع". ودعا أكار الجانب اليوناني إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارتها تركيا. ولفت إلى أن مصادر الطاقة الموجودة في بحر إيجه وشرق المتوسط "ينبغي أن تكون جسرا للسلام والحوار والاستخدام المشترك". وشدد على أن "رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة ينبغي أن يتم بالتوافق". وأكد أن تركيا "لن تغض الطرف حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة". كما أعرب عن ثقة تركيا في "إمكانية حل كافة المشاكل، في إطار القانون الدولي، وحسن الجوار، والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية"، مضيفا أن أنقرة تطلع لتحلي الجانب اليوناني بموقف بناء أيضا. وشدد أكار على أن تركيا "لا تطمع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى"، ودعا إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة والسلام والاستقرار. وكانت مصادر أكدت أمس متابعتها للتطورات الجارية بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في المنطقة، وحذرت الخارجية المصرية في بيان من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. وأعلنت تركيا مؤخرا أن سفنها ستجري أعمال تنقيب في البحر المتوسط بحلول سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هناك توترات متزايدة بين تركيا واليونان على خلفية النزاعات في المياه الإقليمية في بحر إيجه والبحر المتوسط وحقوق الجانبين في موارد النفط والغاز التي يُعتقد أنها متوافرة تحت القاع. وكان انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي في عام 1974 أسفر عن انقسام الجزيرة القبرصية إلى جنوب يوناني، معترف به دوليا وعضو في الاتحاد الأوروبي، وشمال تركي، تعترف به تركيا فقط كدولة ذات سيادة. وحذرت تركيا من أية تحركات "فردية" تقوم بها قبرص للتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها.
