عبد العال: نحتاج لدستور جديد من أول الديباجة لأخر جلدة قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن "الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة بدأت الناس ما استطعمتوش". وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية "الديباجة في تقديري توضع قبل الدستور وتحدد فيها الغاية القومية للدولة". وتابع هيكل "بقول إن ال100 مليون بني ادم اللى قاعدين على 100 مليون متر مربع لهم أهداف، والحقيقية في جميع الدساتير الصادرة من قبل كانت الكتابة فيها شعرية، وبحثت على الغاية القومية في دستور 2014، ودستور 1971 ووجدتها لتحقيق رفاهية المواطن"، واستطرد "لكنى أري أن مصر غايتها القومية يجب أن تكون الدولة الإقليمية العظمى". وعلق هيكل على مخصصات التعليم والصحة في الموازنة قائلا "أرى أن مواد نسب التعليم والصحة والبحث العلمي، في الدستور هى خطأ لأنها تحسب على الناتج القومي". وتابع "قلت أكثر من مرة في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن الناتج القومي رقم لم يعد يحسب منذ 10 سنوات، اما الموازنة العامة للدولة رقمها 25 إلى 26% من الناتج المحلي، وإذا اخدنا النسبة نجدها 40% من الناتج المحلي الفعلي". وشدد على حق الحكومة وحريتها في تحديد مصروفات كل قطاع. ووجه هيكل انتقادات للمواد التي وصفها بالمثيرة للجدل، مشيرا إلى المادة رقم 236 الخاصة بالمناطق الحدودية والنوبة ، وقال "نتحدث في 2019 أننا ضد التمييز" وتابع "مش بنقول للرئيس والنبي اهتم بالحتة دي شوية، وقلنا إن هذه المادة غير قابلة للتطبيق وكان لابد ألا نتجاوزها بالتعديلات المقترحة". وبشأن التعديلات المطروحة التي تستحدث مجلس الشيوخ قال هيكل"بنتكلم عن مجلس الشوري اللى ملوش لازمه، وعشان نرجعه لازم يكون له لازمة ووظيفة، وسميناه بدل الشورى بالشيوخ، ونحتاج لخبرات متراكمة لا يمكن تتوافر لمن هم أقل من 45 سنة"، مستبعدا صلاحية من هو اقل من 35 سنة من دخول مجلس الشيوخ. واقترح أن تنتهي المادة الى امكانية دخول مؤهلات غير المؤهلات العليا وان يتم تحديد السن 40 أو 45 سنة". وبشأن اختصاصات مجلس الشيوخ قال هيكل "من المناقشات التي تابعتها ، أن يكون المجلس له اختصاصات تشريعية ، أما إذا كان مجلس استشاري كما هو في المقترح الحالى نجعله بالتعيين وليس بالانتخاب للتوفير على الدولة، وتخفيف العبء بواقع 3 مليار وتجديد نصفي وتجديد ثلثي، وعلينا ان نجعله مجلس استشاري حقيقي لتقديم دراسات من ذوي الخبرة". كما اقترح هيكل تخصيص 50% من المقاعد في مجلس الشيوخ للمرأة، مؤكدا تأييده لكوتة المراة في مجلس النواب، ولكنه اقترح تخفيضها وقال "في ستات ممكن ينجحوا بدون الكوتة، وبالتالي سيكون وضعنا أنفسنا في فخ، وفي فترة من الفترات رفض الأقباط وضع كوتة لهم في البرلمان معتبرينه تمييزًا"، وتابع "لو قلت للستات اللى في مصر خليكوا طول عمركم 25% مش هتتعب نفسها وتعمل انتخابات، ولذلك اقترح خفض النسبة لمدة فصل تشريعي أو اثنين إلى نسبة 15% من المقاعد". وعقب رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال: "نعم، أنا ذكرت أكتر من مرة أن مصر في حاجة الى دستور جديد يكتب من أول الديباجة لأخر الجلدة". وأضاف" خلال سنوات قليلة لابد من وجود دستور جديد وإعادة النظر ، ديباجة تتكلم عن فلسفة النظام الدستوري، ونقول ان الدستور ليس انتصارا للجنة العشرة بل هذا ما فعلناه، وكتبنا ديباجة اخرى في لجنة الخمسين، والنسب الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى لم تكن وليدة لجنة العشرة لصياغة الدستور بل لجنة الخمسين، واعترضنا عليها اكثر من مرة وقلنا الدساتير لا تعرف النسب، لذلك نحن في حاجة لدستور جديد".
