أمين «تشريعية النواب»: عرض التقرير النهائى حول التعديلات على الجلسة العامة منتصف إبريل المقبل.. والاستفتاء خلال 30 يوما من إرسالها بشكل نهائى كشف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب إيهاب الطماوى، عن أن جلسة الاستماع الرابعة حول التعديلات الدستورية، المقرر عقدها الأربعاء المقبل، ستضم عددا من السياسيين وممثلى الأحزاب السياسية الممثلة لكل التيارات المختلفة ومن بينهم أحزاب معارضة، لافتا إلى عقد البرلمان ل3 جلسات استماع أخرى خلال الأسبوع الماضى. وأشار الطماوى فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن الجلسة الخامسة ستعقد الخميس المقبل، وستشمل ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، على أن تعقد الجلسة السادسة والأخيرة مساء نفس اليوم، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاقتصادية والمالية وعدد من الشخصيات العامة. وتابع: «أنه من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من يوم 30 مارس الحالى مناقشات ومداولات للوقوف على صيغة واحدة للتعديلات فى ضوء الاقتراحات المقدمة كتابيا أو أثناء جلسات الحوار المجتمعى»، لافتا إلى أن الأسبوع الأخير من المدة المحددة قانونا «الستين يوما»، سيتم خلالها إعداد التقرير النهائى من قبل اللجنة والذى سيعرض على الجلسة العامة منتصف إبريل القادم. وأشار الطماوى إلى تأكيد رئيس المجلس على عبدالعال عدة مرات بأنه لا توجد صيغة نهائية للمواد المقترح تعديلها، ومن الوارد ضبط الصياغات بما يحقق الصالح العام والمصلحة الوطنية، مؤكدا ترؤس عبدالعال لكل جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية. ولفت النائب إلى أن إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية سيتم عقب موافقة البرلمان بشكل نهائى على التعديلات وإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والهيئة الوطنية للانتخابات التى بدورها ستحدد موعد دعوة الشعب للاستفتاء، موضحا أنه من المفترض أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من إرسال التعديلات بشكل نهائى، قائلا: «إن الشعب هو صاحب القول الفصل». يشار إلى أن مجلس النواب، عقد 3 جلسات استماع خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، حيث شارك فى الجلسة الأولى، ممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، فيما شهدت جلسة الاستماع الثانية حضور رجال القضاء، والثالثة بحضور ممثلى المجالس القومية والنقابات. وأعلن رئيس مجلس النواب عبدالعال خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى، عن تلقى البرلمان لمدة شهر مقترحات الأعضاء والجهات والهيئات والمواطنين حول التعديلات، مؤكدا أن جلسات الحوار تتسم بالانفتاح والشفافية والاستماع لجميع الاراء المؤيدة والمعارضة، دعيا الأعضاء لكتابة الملاحظات وتأجيل المداولات والمناقشات إلى ما بعد الانتهاء من جلسات الحوار.
