استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الخدمات التي توفرها للمرأة، وأهمها في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة للمرأة الأولى بالرعاية؛ مثل المعيلة والمطلقة والأرملة، معربة عن أن دعمها للمرأة بمثابة دعم للمجتمع بأكمله. وأوضحت الوزارة - في تقرير أصدرته اليوم السبت، أشكال الدعم المقدمة؛ ومنها الدعم النقدي الذي تقدمه لحوالي مليون و785 ألف سيدة بأسمائهن (بنسبة 89%) وبتكلفة شهرية تبلغ 820 مليون جنيه مصري، ومتوسط مساعدة شهرية 445 جنيها مصريا، كما تقدم دعما للسيدات المعيلات، ويستفيد منه 213 ألف سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة مسجون. وفي مجال تسهيل صرف النفقة طبقا للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهن من الفئات المتعثرة في الحصول على مستحقاتها، أشار البيان إلى أن عدد الأحكام بلغ 187 ألفا و793 حُكما، كما بلغت النفقة المُنصَرِّفة نحو 55 مليون جنيه شهريا إلى حوالي 308 آلاف و713 سيدة، كما تم بدء صرف النفقة بالمحمول. وفي مجال التأمينات الاجتماعية، بلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات 5.5 مليون سيدة من إجمالي 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة شهرية 3.4 مليار جنيه مصري، ومتوسط معاش شهري 621 جنيها مصريا. أما في مجال التمكين الاقتصادي للسيدات، فتقدم الوزارة مشروعات متناهية الصغر للنساء، حيث بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 500 مليون جنيه مصري موجه إلى 80 ألفا و900 سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 68% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف. واحتلت مشروعات (بنك ناصر الاجتماعي) المركز الأول من ناحية قيمة رأس المال بإجمالي 280 مليون جنيه مصري، حيث تصل قيمة القرض الواحد إلى 20 ألف جنيه، يليها قروض مشروع الحد من الفقر، التي يبلغ رأس مالها 81 مليون جنيه، وقيمة القرض الواحد تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، ثم تنمية المرأة الريفية برأس مال 56 مليون جنيه وتصل قيمة القرض الواحد إلى 5 آلاف جنيه، ثم مشروعات الأسر المنتجة برأس مال يصل إلى 50 مليون جنيه، ثم مشروعات أمهات أطفال مدارس المجتمع برأس مال 25 مليون جنيه، وأخيراً مشروعات المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وقد حصلت النساء على نسبة 75% من إجمالي القروض المقدمة من وزارة التضامن والجهات التابعة لها مقابل 25% للذكور. كما تولي الوزارة اهتماما خاصا بالسيدات العاملات لتشجعيهن على المشاركة في سوق العمل؛ إذ توفر لهن خدمات من خلال 39 مركزا في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال، ويبلغ عدد المستفيدات من تلك الخدمات 165 ألف سيدة، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات، وأيضا حرصا على تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار فيها. وأشارت الوزارة إلى أنها اتجهت نحو تحقيق الشمول المالي للمرأة من خلال استخراج بطاقة صرف نقدي لها، خاصة وأن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سببا لاستخراج حوالي 640 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة. وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية للسيدات، أطلقت الوزارة برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وألزمت الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي، وذلك إيماناً بأن تعليم الفتيات هو وسيلة مهمة للاستفادة من العائد الديموجرافي بالمجتمع، وتأكيدا أن المرأة المتعلمة فرصها أعلى بكثير أن تربي أجيالا صالحة ونماذج إيجابية وفعَّالة بالمجتمع. وفي مجال رعاية السيدات المُسنات، تقدم الوزارة خدمات رعاية لحوالي 2100 سيدة مسنة في دور رعاية، كما تقدم الوزارة دعم نقدي للسيدات المُسنات واللاتي يفتقدن الوضع الاقتصادي الذي يوفر لهن حياة كريمة بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، أي بنسبة 9% من إجمالي موازنة الدعم النقدي. كما تقدم الوزارة للنساء ذوات الإعاقة؛ خدمات متنوعة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي والاستضافة النهارية والليلية والتدريب على التخاطب، كما تقدم منح للدارسات الكفيفات، حيث يبلغ عدد المستفيدات 126 ألفا و200 سيدة ذات إعاقة، وبدأت الوزارة أيضا حملة تشغيل ذوي الإعاقة، وفي المقدمة منهم النساء.
