قال خالد ناصر، رئيس مجلس الادارة والمدير الاقليمى لشركة ريماكس فى مصر ودولة الإمارات: إن حجم سوق التصدير العقارية حول العالم يبلغ نحو 2 تريليون دولار، ونسبة مصر منه لا تتعدى 2%. أضاف أن استهداف سوق التصدير العقارى سينعكس ايجابيا على دخل الدولة وعلى الحركة الاقتصادية بصفة عامة. «شكل تحرير سعر الصرف بنهاية 2016 عامل جذب هاما فى ظل انخفاض سعر العقارات بالنسبة للمستثمرين الاجانب. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس ريماكس كوربريت كخطوة استراتيجية للتوسع فى هذه السوق الواعدة» حسب تصريحات ناصر، مضيفا أن الشركة تستهدف 6% من مبيعاتها فى 2019 من تصدير العقار المصرى؛ حيث يتم حاليا التعاقد مع كبار المطورين المحليين لتسويق عقاراتهم خارجيا من خلال شبكة ريماكس المنتشرة فى اكثر من 117 دولة حول العالم. كما تستهدف دعم كبار المستثمرين فى توسعاتهم داخل مصر من خلال شبكة ريماكس الممتدة فى ست محافظات على مستوى الجمهورية. وتعد «ريماكس» أكبر مسوق عقارى يعمل بنظام الفرانشايز فى العالم، وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه عام 2019، مقابل 3.25 مليار جنيه عام 2018 فى مصر، 5.5 مليار جنيه مبيعات مصر والإمارات. وقال ناصر إن السوق العقارية فى مصر يعد من اكثر الاسواق التى تمنح عائدا للمستثمرين، وهو ما يزيد من فرص بيع العقار المصرى بالخارج. «يصدر العقار إلى ثلاث فئات، المصريين بالخارج، الأجانب لشراء وحدة سياحية، المواطن الخليجى، صناديق الاستثمار» حسب تصريحات ناصر، مشيرا إلى أن المشاركة فى المؤتمرات الخارجية ليست الوسيلة الكافية لبيع العقارات بالخارج. أضاف أن ريماكس تسعى من خلال شبكة فروعها المنتشرة حول العالم لدعم استراتيجية الدولة المصرية فى تسويق وبيع العقار بالخارج حيث جار التفاوض مع بعض المطورين المصريين لعمل مبادرات لتصدير العقار. يذكر ان ريماكس مصر قد بدأت عملها فى مصر منذ عام 2013 وتنتشر حاليا فى ست محافظات (القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الاحمر،الدقهلية والغربية) من خلال 32 فرعا و600 من المسوقين العقاريين وتستهدف مع نهاية عام 2019 الوصول بعدد فروعها إلى 50 فرعا، و70 فرعا عام 2020 على مستوى 12 محافظة.
