تصنيف الجهات الآمنة يثير جدلا في شمال أفريقيا بشأن المعايير والنتائج

حدث قرار الحكومة الألمانية بتصنيف دول شمال افريقيا كجهات آمنة، رغم اعتراض حزب الخضر، حالة من القلق من قبل المنظمات الحقوقية بسبب التأثير الذي سيحدثه على مستقبل الهجرة في المنطقة وأوضاع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في ألمانيا وفي دول الاتحاد الأوروبي عموما.
ومع أن القرار الذي لقي تصديقا من البوندستاج لا يزال يلقى اعتراضا في مجلس الولايات (بوندسرات)، نجحت الحكومة الألمانية عبر مفاوضات مباشرة مع حكومات دول شمال افريقيا، وعلى مدار الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2018 في ترحيل أكثر من 1500 مهاجر ينحدرون من دول المغرب العربي من بين المخالفين للوائح الإقامة حسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.
كما كشفت البيانات أن 386 مهاجرا من هذه الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعا على امتداد كامل عام 2018، من بينهم 266 جزائريا و53 مغربيا و67 تونسيا.
وقال الخبير المغربي عبد العزيز تلمساني رئيس "مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم"، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "يرتبط القانون بنقاش داخلي في ألمانيا وهو يعبر أولا عن أوليات الدولة الألمانية. لم تطلب المغرب هذا التصنيف كما لم يجر مناقشة هذا القرار مع السلطات المغربية".
تعد عمليات تسريع المهاجرين غير الشرعيين ومن ترفض طلبات لجوئهم بجانب توسيع قائمة "الجهات الآمنة"، من الاهداف الرئيسية المعلنة لوزير الداخلية الحالي هورست زيهوفر عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، منذ استلامه لمنصبه في مارس 2018.
وتسمح هذه الخطوة بترحيل طالبي اللجوء المنحدرين من قائمة تلك الدولة بصفة تلقائية ودون النظر في طلباتهم.
كان مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بملف الهجرة، من بين الذين عبروا عن احتجاجهم ضد قرار السلطات الألمانية الساعي لتصنيف دول شمال افريقيا كجهات آمنة ما يسمح لها برفض طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين من هذه الدول بصفة تلقائية.
وقال الرمضاني في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "زرت ألمانيا وقابلت مسؤولين هناك وعبرت عن احتجاجي لتصنيف الجهات الآمنة. هذه الدول لا تنطبق عليها معايير الجهات الآمنة وجمعها أيضا في سلة واحدة هو بحد ذاته قرار مجحف ولا يكتسب مصداقية".
وأوضح رئيس المنتدى "المعايير متفاوتة في دول شمال افريقيا. في تونس مثلا لا توجد حقوق للمثليين وفي الجزائر والمغرب لا توجد حرية تعبير وحرية المعتقد غير مضمونة وليس هناك تداول على السلطة. كما أن هذه الدول فيها قوانين تعاقب المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا وليس فيها قوانين للجوء".
بالنسبة للخبير التونسي فإن التبرير الألماني لهذا التصنيف يبقى مبهما وغير موضوعي لكونه يقوم على فكرة أن عدد طالبي اللجوء من دول شمال افريقيا محدود ويمثل خمسة بالمئة فقط من اجمالي العدد الحالي في المانيا، وهو تبرير برأي الرمضاني لا يعطي مشروعية لسياسة الترحيل.
وبرغم الإجراءات المشددة على الضفة الشمالية للمتوسط والقيود التي فرضتها الحكومة الشعبوية في ايطاليا بغلق موانئها ضد قوارب المهاجرين غير الشرعيين، لا زال الشباب في دول جنوب المتوسط يقامر بحياته في البحر بحثا عن فرص حياة أفضل كما يجري ترحيل من يصلون إلى ايطاليا بصفة دورية إلى تونس.
وأفاد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان جمال مسلم ل(د. ب. أ) "يتعين أن يكون المرجع الاساسي في إدارة ملف الهجرة واللجوء المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تتعارض مع الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين. يجب أن يتمتعوا بكافة الضمانات القانونية".
وتابع مسلم قائلا "ليس من العدل ان يتمتع أصحاب رؤوس الأموال بحرية التنقل بينما يتم تشديد القيود ووضع حواجز بوجه الهجرة المنظمة".
وفي الغالب ترفض الدول الأوروبية منح صفة اللجوء للمهاجرين الاقتصاديين. لكن في تقدير رئيس المنتدى مسعود الرمضاني فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتت تمثل "الجيل الثاني" من الحقوق وهي غير متوفرة على نطاق واسع في الدول التي صنفتها الحكومة الألمانية كجهات آمنة بجانب تقارير عن تفشي الفساد في أجهزة الدولة والانتهاكات الأمنية في مراكز الايقاف.
ويوضح مسعود الرمضاني في تعليقه "هناك حقوق قامت عليها الهجرة في العالم. والعهد الدولي لحقوق الانسان ينص على أن لكل انسان الحق في أن يتنقل من مكان إلى آخر لتأمين حياة أفضل. لكن الحكومات الأوروبية ومن بينها ألمانيا تكيل بمكيالين. هي تستنزف الكفاءات وتشجع فقط على هجرة الأدمغة من باقي الدول العالم".
بحسب تقرير التنمية البشرية في العالم العربي لعام 2016 غادر تونس منذ 2011 أكثر من 90 ألف كفاءة، وعدد كبير من هؤلاء هم ما بين مهندسين وأطباء وجامعيين كما تفيد بيانات في المغرب بأن نحو 200 ألف من الكفاءات العالية المهاجرة على مدار السنوات الأخيرة فضلوا الاستقرار نهائيا خارج البلاد.
وقال عبد العزيز تلمساني "لا يتعين التحضير لسياسة خاصة بالهجرة موجهة لإفريقيا في برلين فقط، ثم يتم فرضها على دول المنطقة. مثل هذه السياسات مآلها الفشل لأنها لا تستند إلى تعاون مع المجتمع المدني الذي يعد الأقرب الى فهم سياقات الهجرة".
وقال النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري الممثل للجالية التونسية بألمانيا ل (د. ب. أ) "الاتفاقيات الحالية لمعالجة ملف الهجرة غير عادلة. ألمانيا تفضل استقطاب زبدة الكفاءات في قطاعات الطب والهندسة وهذا غير كاف ولن يحل مشكل الهجرة غير الشرعية".
وتابع العياري "يجب فتح باب الهجرة المنظمة من أجل سياسة رابح-رابح".
(د ب ا) ط ق/ ب ت 7/2/2019