أكدت رانيا هدية ، مدير مكتب برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، دعم الأممالمتحدة لإستخدام تكنولوجيا غير التقليدية مستدامة وصديقة للبيئة تقلل من تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإتاحتها للجميع في كل أنحاء مصر. جاء ذلك خلال جلسة إعلامية نظمها برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية اليوم / الأحد / بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة، بهدف دعم الابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي ، في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ظل المادة "79 " من الدستور المصري التي تضمن للمواطن الحق في مياه شرب نظيفة، وتماشيا مع المحور الثالث من "رؤية مصر 2030" ، والذي يشجع على ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وتماشيا مع المحور البيئي الذي يدعو إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها ، لضمان استدامتها ، حيث يتم التركيز على تحقيق "الأمن المائي " وجودة الموارد المائية. وتم التركيز خلال الجلسة على تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار لتوفير مياه الشرب كمثال ناجح لتكنولوجيا مبتكرة وقليلة التكلفة وصديقة للبيئة. وأكدت هدية ، أن البرنامج يدعم التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مشروع لإتاحة مياه الشرب النظيفة للمواطنين في المنيا ، بصعيد مصر ، باستخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار من خلال برنامج "حياة" لتنفيذ 13 وحدة في مركزين بمحافظة المنيا ، هما : مغاغة والعدوة ، بما يخدم 180 ألف نسمة وبتكلفة لا تتجاوز 5% من تكلفة الطرق التقليدية، مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا قد ساهمت في تجاوز سكان "الصعيد " لمشكلة "السدة الشتوية". وأشارت إلى اعتزام المحافظة إقامة 46 وحدة أخري لخدمة أكثر من 800 ألف مواطن بالمنيا ، لافتة إلى أن عدد من المحافظات في صعيد مصر ومنها : بني سويف ، والأقصر قررت إقامة وحدات مماثلة بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب. وقالت إن رئيس الوزراء طلب من مكتب الأممالمتحدة إجراء دراسة لوضع خطة لتنفيذ وحدات مماثلة على مستوى الجمهورية، وإنه جاري دراسة تنفيذ مشروعات مماثلة في قطاع الصرف الصحي بالشراكة مع الشركة القابضة والجامعات البحثية المحلية والعالمية للاستمرار في تطوير المنظومة وضمان استدامتها. ومن جانبه، أكد دكتور رفعت عبد الوهاب ، رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للتغلب على مشكلات "الشح المائي " من خلال تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار التي بدأ استخدامها في بعض محافظات الصعيد منذ أربع سنوات لتوفير مياه شرب آمنة مطابقة للمواصفات. وأوضح أن هذه التكنولوجيا تعتمد على استخدام القنوات الطبيعية للتربة في قاع وضفاف النهر لإنتاج مياه شرب نقية بدلا من الوسط الصناعي في محطات التنقية التقليدية ، لافتا إلى أن هذا يختلف عن استخدام الآبار الجوفية ، ويعتمد على مياه النيل. وأضاف أن استخدام هذه التقنية يعد "تكنولوجيا خضراء " لا تستخدم الكيماويات ، وتتسم بسهولة التشغيل والصيانة ، ولا تتعدي تكلفة الوحدة التي تخدم 20 ألف نسمة ما يوازي 400 ألف جنيه، مقابل تكلفة 10 ملايين جنيه لمحطة التنقية التقليدية بنفس الطاقة الإنتاجية. وأوضح أن نسبة استخدام هذه التكنولوجيا لإنتاج مياه الشرب النقية تصل إلى 80% في سويسرا و50% في فرنسا، على سبيل المثال. وأشار إلى أنه تم حتى الآن إقامة 16 وحدة في إمبابة ، وأنه جاري إنشاء وحدات أخرى في الحوامدية ، بعد نجاح التجربة في سوهاجوالمنيا والأقصر وبني سويف وقنا ، وجاري إعداد مشروع قومي لتكنولوجيا الترشح الطبيعي بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في مصر لتنفيذ التكنولوجيا ، بالمواقع التي تناسب أسس تصميمها على مستوى الجمهورية بما لا يقل عن 500 وحدة إنتاجية. ومن جنبه ، أوضح بروفيسور توماس جريشيك - الأستاذ بجامعة "دريسدن" للعلوم التطبيقية بألمانيا، أن تكنولوجيا "الترشيح الطبيعي" لضفاف الأنهار هي تكنولوجيا طبيعية بدأ استخدامها في العالم منذ 150 عاما ، ولكن لا يتم تسويقها من قبل شركات ، حيث تعتمد على الطبيعية بشكل كبير. وأضاف أن هناك حاجة لإدراك الحكومات والأفراد أهمية استخدام هذه التكنولوجيا "الرخيصة " التكاليف ، والمستدامة والآمنة، لتوسيع نطاق استخدامها والاستفادة منها ، مستعرضا مشروعات مماثلة في كل من : روسيا والهند والبرازيل وتايلاند والمجر وألمانيا وبولندا لاستخدام تكنولوجيا "الترشيح الطبيعي " لضفاف الأنهار لتوفير مياه شرب نقية خاصة في مناطق تعاني من مصادر مختلفة من التلوث مثل الطحالب والبكتريا السامة.
