صرح وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، بأن مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"، سيتم تنفيذه وفقا للتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017. وأوضح مروان، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التصوير الجوي رصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والأراضي المملوكة للدولة، لافتا إلى أن إجراءات التصالح على المخالفات في هذا الشأن تتم وفقا للقانون المنظم لتقنين الأوضاع الخاصة بها وفقا للتصوير الجوي. وأشار إلى أن كل محافظ يقوم برفع تقرير شهري لرئاسة مجلس الوزراء ، ورئاسة الجمهورية بشأن أية مخالفات بناء تمت في نطاق محافظته، مؤكدا أن أية مخالفة تتم إزالتها على الفور، حتى لا تنشأ كتل سكانية عشوائية أخرى. ومن جهته، قال نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، عاصم الجزار ، إن المباني المخالفة على الأراضي الزراعية خارج "الأحوزة العمرانية " يشملها قانون الزراعة، لافتا إلى أن التصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة شمل كل المخالفات على الأراضي الزراعية ، والأراضي المملوكة للدولة في كافة محافظات الجمهورية. يذكر أن المادة الأولى لمشروع القانون ، استثنت من البناء "خارج الأحوزة العمرانية " المعتمدة : الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة "للأحوزة العمرانية" للقرى وتوابعها والمدن، والتي يُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو عام 2017 ، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة "الأحوزة العمرانية " المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
