تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالهيئة.. واللجنة تشترط مدى أقصاه 60 يوما عقدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اجتماعا، في حضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، وممثلين بوزارة المالية بها. وأوصت اللجنة في اجتماعها، بتشكيل لجنة بمعرفة مجلس الوزراء لدراسة الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالهيئة الوطنية للإعلام، ثم الانتهاء من وضع خطة تطوير شاملة خلال 60 يوما. الاجتماع الذي ترأسه النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة شهد تأكيدات أن خطة التطوير يجب أن تتضمن معايير واضحة وجدول زمنى وتمويل مالي وتدفقات مالية تعود من تنفيذ التطوير؛ وذلك لوقف الخسائر التى تحققها الهيئة. وأشار سالم إلى أنه تبين من الحساب الختامى للسنة المالية 2017/ 2018 تحقيق "الوطنية للإعلام" خسائر 6.221 مليار جنيه بما يعادل 26.2% من قيمة خسائر العام التى حققتها الهيئات الاقتصادية وقدرها 23.732 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الخسائر المرحلة للهيئة ل42.51 مليار جنيه بما يعادل 32.1% من قيمة الخسائر المرحلة بالنسبة لمجمل الهيئات الاقتصادية وتبلغ 130.680 مليار جنيه . كما أوصت اللجنة، خلال الاجتماع بضروة فك التشابكات المالية بفحص مديونية بنك الاستثمار الوطنى مع إجراء التسويات اللازمة للتوصل لحل نهائي للمشكلة؛ حيث أصبحت تلك المديونيات هى المعوق الساسي فى سبيل إصلاح الأوضاع ، وتحميل عبء كبير من الديون على الهيئة لارتفاع قيمة الفوائد، ووضعت اللجنة شهرين لعرض نتائج التسوية. وشددت اللجنة على ضرورة إعادة التسعير العادل للخدمات المؤداة من قبل "الوطنية للإعلام" للجهات والهيئات الحكومية، والإلتزام بإبرام تعاقدات بن الهيئة والجهات المستفيدة من الخدمات تشمل السعر بشكل واضح والالتزام بتقديمه للهيئة، مع دراسة الديون المستحقة للوطنية للإعلام عن السنوات السابقة لدفعها للهيئة. وأشارت اللجنة إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئة إما عن طريق استثمارها أو بنظام حق الانتفاع أو البيع وذلك للمساهمة فى سداد مستحقات "الوطنية للإعلام". واختتمت الخطة والموازنة توصياتها بضرورة قيام وزارة المالية بفحص الرسوم المحصلة بمعرفة وزارة الداخلية كرسوم بث إذاعة عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة والسيارة وذلك للتحقق من قيمة الرسوم المحققة، وهل تم موافقة البرلمان من عدمه عليها فى حالة وجود أى تعديل فى تلك القيمة التى تحصل وفقا لقانون رقم 77 ، وكذا ضرورة قيام وزارة الداخلية بسداد الرسوم المستحقة قانونا للهيئة.
