ميخائيل: الانخفاض فى قيمة صرف الجنيه ستظهر تدريجيا.. والشنيطى يتوقع ارتفاع معدلات التضخم توقعت بنوك استثمار تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال العام الحالى 2019، بنحو 6%، بعد تصريحات طارق محافظ البنك المركزى فى مقابلته مع وكالة بلومبرج، والذى قال إن سعر صرف الجنيه من المحتمل أن يشهد تحركا بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، والعمل بآلية جديدة أطلق عليها اسم الإنتربنك. البنك المركزى بالآلية الجديدة يضمن للمستثمر الأجنبى الحصول على النقد الأجنبى عندما تكون لديه الرغبة فى التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة فى البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر. توقعت سالى ميخائيل، مديرة إدارة البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيا بنحو 6%، ليصل إلى 19.10 جنيه خلال 2019، مقابل نحو 18 جنيها فى 2018. وقالت ميخائيل إن الانخفاض فى قيمة صرف الجنيه ستظهر تدريجيا ولكنها ستكون ملحوظة خلال النصف الثانى من العام الحالى، خاصة بعد تحرير أسعار المحروقات، وربطها بالأسعار العالمية، كما توقعت أن يرتفع سعر صرف الجنيه إلى 20.20 جنيه خلال عام 2020. رغم التوقعات بأن يزيد الطلب على الدولار بعد تحريك أسعار الطاقة، ولكنه نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادى فى مصر واستقراره سيقلل من الضغط على الطلب على الدولار، بحسب ميخائيل. كما توقع عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه 1015%، خلال الفترة المقبلة. قال الشنيطى، إن تحريك أسعار الطاقة فى النصف الثانى من العام الحالى، والتوقعات بتحريك سعر الصرف سيؤديان إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى. فى اتجاه معاكس، توقعت علياء ممدوح، محلل بقطاع بحوث بنك الاستثمار «بلتون»، أن يستقر سعر الصرف عند 18 جنيها خلال عام 2019. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس فى تقرير سابق لها، أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيها بنهاية 2019، كما توقعت فى تقرير لها، أن يصل سعر الصرف إلى 19 جنيها بنهاية العام الحالى. وبحسب التقرير، تتوقع المؤسسة أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيها بنهاية 2020. ويبلغ سعر الدولار المستهدف فى موازنة مصر للعام المالى 20182019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيها فى موازنة 20172018. وذكر مشروع الموازنة أن أى تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيا على الميزان الأولى للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالى. يذكر أن البنك المركزى قرر فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله، وذلك بعد اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. كما توقع تقرير سابق صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن يشهد الجنيه المصرى انخفاضا بنسبة 5% إلى 10% على مدى العام المقبل 2019، كما توقع أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير فى سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب فى السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصرى عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالى لصافى الالتزامات الأجنبية. وتشهد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال الفترة الحالية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك 17.86 جنيه، و17.95 جنيه للبيع. وأشار تقرير «إتش سى»، إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 16% و17% خلال عام 2019، ومن ثم عدم الاحتياج إلى رفع أسعار الفائدة طوال عام 2019. وأضافت «اتش سى»، أن الوقت الراهن، يشهد انخفاض السعر العالمى للنفط (برنت) إلى 58.9 دولار للبرميل، ما سيعوض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المحتمل على الميزانية العامة، وتوقعت أن يسجل متوسط سعر برنت خلال العام المالى الحالى 20182019 نحو 76.6 دولار أمريكى للبرميل، وهو ما يترجم إلى عجز فى الميزانية يبلغ نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
