أعلنت وكيلة وزارة الخزينة البريطانية يوم الإثنين أن بريطانيا أمرت شركات مالية بوقف التعامل مع شركتين إيرانيتين هما بنك "ملي" وشركة "خطوط جمهورية إيران الإسلامية للشحن". وفي بيان إلى مجلس العموم البريطاني "البرلمان" قالت سارة ماكارثي-فراي إنه تم اتخاذ ذلك الإجراء لأن بنك "ملي" قدم خدمات إلى منظمة ترتبط بنشاطات إيرانية تتعلق بالانتشار النووي. وأضافت أن شركة الشحن نقلت مواد خاصة ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وبرنامجها النووي. وقالت في بيان مكتوب إنه : "لا يسمح للمؤسسات المالية والائتمانية بعد الآن القيام بأي تعاملات جديدة أو إقامة أي علاقات عمل جديدة مع هذه الكيانات أو مواصلة التعاملات أو العلاقات الحالية إلا إذا حصلت على تصريح بذلك من وزارة الخزينة". وتشتبه القوى الغربية في أن برنامج إيران النووي يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية ، وهو ما تنفيه إيران بشدة. وثار غضب الدول الكبرى ومن بينها بريطانيا عندما كشفت إيران الشهر الماضي أنها تقوم ببناء مفاعل ثان لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم. إلا أن متحدثا باسم وزارة الخزينة قال إن إعلان يوم الإثنين لا علاقة له بالتطورات الأخيرة أو بالأزمة مع إيران. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 19 أكتوبر في فيينا ستبحث فيه إيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا سبل تخصيب اليورانيوم الإيراني خارج البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.