أعادت قضية الفتاة السعودية رهف القنون، والهاربة من أسرتها من المملكة العربية السعودية، إلى الأضواء من جديد قضية الظروف التي تعيش فيها النساء السعوديات والتي ربما تكون استثناء، حتى في الدول العربية. ووفقا للمعمول به في المملكة العربية السعودية فإن المرأة يتعين عليها أن تحصل على تصريح من أحد أقاربها الرجال للعمل، أو السفر، أو الزواج، أو حتى فتح حساب في البنك. وكانت رهف قد فرت من عائلتها، التي كانت تمضي إجازة في الكويت المجاورة، ووفق ما تقول فإنها كانت تسعى إلى التوجه إلى أستراليا، عبر العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث كانت تأمل في تقديم طلب لجوء للسلطات الأسترالية . وقالت رهف ايضا، إن دبلوماسيا سعوديا التقاها، لدى هبوطها في المطار، حيث احتجز جواز سفرها السعودي وهي تؤكد أنها تحمل تأشيرة إلى استراليا ، وأنها لم تكن تريد أبدا البقاء في تايلاند. وقد تحركت عدة هيئات أممية، وجماعات دولية لحقوق الإنسان، بجانب السلطات التايلاندية، لمعالجة قضية رهف، التي كانت قد تحصنت بغرفتها في أحد فنادق المطار، رافضة مغادرتها خشية إعادتها إلى الكويت، حيث قالت إن عائلتها ربما تقوم بقتلها، مشيرة إلى أنها لم تعد تعتنق الإسلام. ومنحت السلطات التايلاندية رهف إقامة مؤقتة، في مكان غير معلوم، في حين أشارت تقارير إلى أن هيئة أممية مختصة بشؤون اللاجئين، ستبحث عن بلد يمنحها حق اللجوء في غضون خمسة أيام. وفي أعادة للجدل بشأن نظام الولاية على المرأة في السعودية، طالبت ناشطات سعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإسقاط هذا النظام واعتبرنه قمعا للمرأة، وتحكما في حياتها ومصيرها، في ظل الانفتاح على العالم. وتصدر هاشتاج #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر، قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة، عبرت من خلالها المغردات عن المعاناة التي تمر بها المرأة السعودية بسبب نظام الولاية. وقد مثل تويتر خلال السنوات الأخيرة، متنفسا للمرأة السعودية للتعبير عن معاناتها، والتي رصدتها عدة هاشتاجات، عبرت ناشطات من خلالها عن المعاناة التي تواجهها المرأة السعودية، في مجال الحصول على فرصة عمل، والحصول على فرصة للابتعاث والدراسة في الخارج، في ظل ما يفرضه الوضع القائم من ضرورة حصولها على إذن، أو مرافقة محرم لها. وكانت المرأة السعودية قد حصلت خلال العام الماضي لأول مرة، على حقها في قيادة السيارة، والذي ظلت محرومة منه لسنوات طويلة، في ظل حملة التغيير والانفتاح التي تم الترويج لها، في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غير أن ناشطات سعوديات يرين أن ذلك التطور وحده لا يعد كافيا، في ظل ما يقال عن عهد جديد من الانفتاح على العالم، وأن هناك قائمة طويلة من الحقوق ماتزال المرأة السعودية محرومة منها. برأيكم لماذا يتكرر هروب فتيات سعوديات من عائلاتهن؟ هل تمثل حالة رهف الجانب الأكبر من النساء السعوديات؟ وكيف ترون رفض المرأة السعودية للقوانين التي تعتبرها مقيدة لحريتها؟ ما هو تقييمكم للإبقاء على تلك القوانين في ظل مايقال عن عهد من الانفتاح في السعودية؟ وهل تتوقعون أن تقدم السلطات السعودية على إلغاء تلك القوانين؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 9 كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
