أمين سر «القوى العاملة»: القانون يتضمن مزايا غير مسبوقة للعمال.. وسيخرج بأفضل شكل أعلن جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، وإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على مكتب المجلس برئاسة علي عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة. أوضح المراغي، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة وضعت الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل بالتوافق بين النواب والحكومة، والقانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. من جانبه، قال عبدالفتاح محمد، أمين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنه بعد انتهاء اللجنة من التقرير النهائي الخاص به، فاللجنة في انتظار عرضه على نواب المجلس كافة في جلسة عامة، معولا على القانون في إحداث دفعة تغييرات إيجابية هائلة فيما يخص مختلف شرائح العمال. وأكد النائب في تصريحات ل"الشروق"، أن القانون الجديد ينتصر بمواد غير مسبوقة للعمالة المصرية، والتي راعى حقوقها قبل واجباتها، وأنه اهتم بالعديد من الفئات العمالية وتحديدا العمالة غير المنتظمة أو الحرة، والتي كفل لها مميزات ومنح اجتماعية وصحية، وبنود أخرى تحمي العمالة المنتظمة وتكفيهم شر أي تعسف أو ترصد. وشدد النائب على أهمية القانون، الذي قال إنه سيحاول جمع المزايا التي تفيد العمال، ما سيكون متاحا مع طرحه بالجلسة العامة، وإتاحة إمكانية الإضافة أو الحذف أو التعديل عليه. فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، ونائب حزب المحافظين، إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن مشروع قانون العمل لمكتب المجلس حتى يتم إدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته وإصداره. وأشار وهب الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أهمية قانون العمل فى تشجيع الاستثمار، قائلا إنه قانون اقتصادي اجتماعي سياسي ويهدف إلى التنمية السياسية والاقتصادية، متابعا: "أي مستثمر عندما يفكر فى الاستثمار فى أي دولة يسأل عن قانون العمل". وأضاف أن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين دون الافتئات على حقوق أي طرف، ويقضي على ما يسمى ب"استمارة 6" التى كانت تهدد العاملين فى القطاع الخاص، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل فى النزاعات العمالية. وشدد على أن قانون العمل الجديد يعطي المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة والطفل حقوقهم، ويهتم بالتدريب والتثيقف لخلق عمالة ماهرة، وسيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75% من الاقتصاد القومي.
