أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 متهما من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإيقاف المتهمين الأول والثاني عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق؛ وذلك للتقاعس والتراخي عن أداء عملهم، والتسبب في ضياع مخصصات مالية تناهز 2 مليون جنيه دون الاستفادة منه. وورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم والمتضمنه ثبوت المخالفات على المتهمين، وبمواجهتهم بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، وكذلك أمرت الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات لتدارك الأضرار المالية المترتبة على المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات. وقال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - في بيان اليوم الخميس، إن المتهمين هم مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقا -والمحال على المعاش-، وسكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقا وحاليا موظف بإدارة العقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورئيس قسم الأرشيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقا، ورئيس ومسؤولي قسم الملفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديري إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقا و-حاليا والمحال على المعاش-، وسائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسؤول التشغيل بالحملة الميكانيكية لحي شرق وغرب الفيوم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإدراج بند استكمال أعمال إنشاء حائط خرساني ساند على بحر يوسف أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعام المالي 2016 /2017؛ بما يقارب مبلغ مليوني جنيه؛ وذلك قبل ورود المقايسة التقديرية عن هذه الأعمال من الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى بمحافظة بني سويف. كما تراخيا في اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الإدارة سالفة الذكر في شأن طلب طرح العملية المنوه عنها سالفا طوال الفترة من 1 /7 /2016 حتى 31 /10 /2016؛ ما أدى إلى ضياع الاعتماد المقدر بالمبلغ المشار إليه، وعدم الاستفادة منه، وتقاعسا أيضا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج عملية إنشاء حائط ساند على جانبي البحر أمام مجمع المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016 /2017 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم -والمخصص لها مبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف جنية- على الرغم من موافقة محافظ الفيوم على إدراج تلك العملية بالخطة المشار إليها؛ ما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية خلال العام المالي 2016 /2017، وعدم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 /2018؛ ما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مبلغ يقارب من أربعمائة ألف جنية، وتعريض حياة طلبة المدارس للخطر. وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم الثاني سبق إحالته للمحاكمة التأديبية في قضية نيابة إدارية -رقم 495 لسنة 2014 نيابة الفيوم الإدارية القسم الأول- إلا أنه قام بالاشتراك مع المتهم الرابع في الاستيلاء على تلك المكاتبة والمتضمنة إحالته للمحاكمة التأديبية، وعدم تسجيله ذلك في دفتر الوارد بالوحدة المحلية؛ بقصد إخفاء الواقعة عن جهة عمله، وعن لجنة القيادات بديوان عام المحافظة؛ خشية إعفائه من منصبه. كما قام بإصدار تعليمات للمختصين بالوحدة -جهة عمله- بتحرير بيان حالة وظيفية، وشهادة من الوحدة المحلية ببيانات مخالفة للحقيقة، وتضمنيهما أنه غير محال للمحاكمة التأديبية؛ بغرض عرضها على لجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الفيوم؛ للتجديد له في وظيفة سكرتير الوحدة؛ ما ترتب عليه صدور قرار بالتجديد له بالمخالفة لأحكام القانون، واستمراره في شغل تلك الوظيفة، مما كان من شأنه حصوله على المبالغ المالية المقررة شغلها من حوافز، وبدلات، وأجور إضافية بما يقارب من سبعين ألف جنية دون وجه حق، وحال علمه بأنه محال للمحاكمة التأديبية. كما قام باعتماد قراري الجزاء الصادرين نفاذا لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى 169/57 ق حال عدم اختصاصه؛ سترا لواقعة إحالته للمحاكمة التأديبية عن جهة عملة، وخشية من إعفائه من منصبة، كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بإنشاء ملف فرعي للجزاءات التأديبية الصادرة في حق المتهم الثاني، والقيام بإعداد والتوقيع على بيان الحالة الوظيفية والشهادة الصادرين من الوحدة المحلية المغايرين للحقيقة آنفي الذكر، كما ثبت بالتحقيقات استخدام السيارة الحكومية التابعة للوحدة المحلية في غير الغرض المخصص لها وبالمخالفة لأوامر التشغيل.
