قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وأوضح شاكر، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الأهرام الثانى، الذي عقد تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)"، أن تنفيذ رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجددة)، بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد. وأشار شاكر إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاما قويا وموثوقا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل. وأكد أن مصر واجهت تحديات كبيرة لتوفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلة سابقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء. وأكد «شاكر» استمرار سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، مؤكدا أن القطاع يبذل جهودا كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وتم افتتاحها فى يوليو 2018، بحضور رئيس الجمهورية، وسيصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018، إلى حوالى 25 ألف ميجاوات، أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، والتى تمت إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ونوه بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، ومنها تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة بوزارة الكهرباء، لتعكس التزام الوزارة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وتمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود. وأضاف أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج، والتى تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، منوها بأنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ولفت إلى أن هناك 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بها مع المستثمرين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات بهذه المشروعات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، وتم بالفعل الانتهاء من ربط أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية، وسيتم دخول باقى المشروعات تباعا خلال عام 2019، أولها مشروع بقدرة 50 ميجاوات فى شهر يناير المقبل. وأضاف أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، وجار التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. وأوضح أن مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل "BOO" يعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة، تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، وحوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلاً عن القدرة العالية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى أن القطاع يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، كما يتطلب إنجاز العديد من المشروعات فى مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها. وأكد أن محطة توليد الطاقة الكهرومائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات، والتى يتم السير فى إجراءات تنفيذها حاليا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس، تعتبر أحد الحلول المثلى التى سوف تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة. وأشار إلى أن الربط الكهربائي الإقليمي يلعب دورا هاما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقا وغربا، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزا للربط الكهربائى بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. ونوه بأن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولى مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميا للطاقة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وأنه تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.
