وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومفوضية الاستثمار الإثيوبية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وقام بالتوقيع كل من محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وانتينيه الميو مساعد رئيس مفوضية الاستثمار الإثيوبية، وذلك على هامش منتدى «إفريقيا 2018» بشرم الشيخ. ونصت المذكرة على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المتبادل في مجال الاستثمار بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، فضلا عن عقد لقاءات بين رجال الأعمال والشركات المصرية والإثيوبية، وتشجيع تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل الخدمات المقدمة للمستثمرين ووضع خرائط الفرص الاستثمارية وأنشطة الترويج للاستثمار وسبل تسوية وتجنب منازعات الاستثمار. وأكد محسن عادل حرص مصر على تعزيز العلاقات مع إثيويبا في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تنص على تذليل أي عقبات أمام نمو وزيادة الاستثمارات فى البلدين، وسيتم إنشاء مجموعة عمل خاصة بالاستثمار لوضع إطار عملي وخطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري. وأعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الإثيوبية في مصر، بما يتماشى مع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تصل لنحو 750 مليون دولار. وأشاد مساعد مفوضية الاستثمار الإثيوبية بجهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا حرص بلاده على زيادة حجم استثماراتها في مصر.
