أكد عدد من المنظمات الحقوقية بمحافظة السويس على الخطورة الشديدة، التى يمثلها اعتماد ضباط مباحث وزارة الداخلية خاصة مديرية أمن السويس على المرشدين السريين، والذى نتج عنه تعظم دور المرشد نتيجة هذه العلاقة واستخدامه المفرط لها فى ارتكاب العديد من الجرائم مقابل المساعدة، التى يقدمها لأجهزة الأمن، ثم يتطور الأمر فى النهاية لمأساة لا يدفع المواطن فقط نتيجة تعرضه لإجرام المرشدين، ولكن يكون لضابط المباحث نصيبه، وهو ما كشفت عنه أحداث قضية مقتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير المباحث الجنائية بالسويس، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورط المرشدين بالحادث وإيقاعهم برجال المباحث. ويرى سعودى عمر، منسق المنتدى المدنى بالسويس، أن اعتماد ضباط مباحث مديرية أمن السويس الدائم على تجنيد المرشدين من ذوى السوابق الجنائية يسمح فى النهاية بوجود نظام (المقايضة) للمرشد، والتى تسمح له بممارسة نشاطه الإجرامى الخطير نظير إبلاغه عن أقرانه المجرمين الذين يكونون مثله، ويجعل ذلك فى نهاية الأمر جهاز الشرطة ممارسا للجريمة فى بعض مواضعها. وشدد عمر على أن هذه العلاقة المريبة والملموسة تظهر بشدة خلال الأيام الحالية، والتى أدت إلى تحول هؤلاء المرشدين داخل المجتمع بمحافظة السويس إلى أباطرة للمخدرات وتجارة السلاح، ويمثلون أكبر خطر على السلام الاجتماعى، وجهاز الشرطة أيضا. ودلل على ذلك بقيام مرشدين سابقين للمباحث بارتكاب جرائم ضد ضباط المباحث، وعلى رأسهم أحمد عيد المرشدى المتهم بقتل مدير مباحث السويس اللواء إبراهيم عبدالمعبود، ومن قبله كما هو معروف إمبراطور النحيلة عزت حنفى، الذى ساعد وزارة الداخلية فى القبض على الإرهابيين بجبال الصعيد ثم انقلب عليهم فى النهاية، وهؤلاء أكبر دليل على إمكانية تحول المرشدين السريين من مجرد تابع لضابط مباحث إلى مجرم يقتل ضابط المباحث. ويؤكد أحمد خالد الكيلانى، مدير المركز المصرى للدفاع والحماية القانونية أن هذا المسلك الذى يتبعه رجال المباحث غير طبيعى، وهو تعبير عن العجز فى مقومات رجل الشرطة، الذى نتج عن قصور الإمكانات المادية والتكنولوجية للأمن. وأضاف: أصبح من المتعارف عليه منذ زمن طويل، أن وصول ضباط المباحث للقضايا يتم فقط عبر المرشدين السريين، الذين هم فى الأثاث جزء من عالم الجريمة، ودائما يكون هناك اتفاق غير مكتوب بين ضابط المباحث والمرشد على أساس المنفعة المتبادلة، والتى تؤدى فى النهاية إلى أن يغض ضابط المباحث الطرف عن السلوك الإجرامى، الذى يمارسه المرشد السرى. وأكد الكيلانى ضرورة أن تدرك وزارة الداخلية هذا الأمر، وتقوم بإنهاء هذه العلاقة الشاذة، بتطوير مناهج البحث الجنائى بمصر بشكل عام، من أجل وقف هذه المهزلة التى يدفع ثمنها المواطنون. من جهة أخرى أكدت قيادة أمنية بمباحث السويس وجود مراجعة فعلية منذ مقتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود لجميع العلاقات، التى تربط بعض ضباط المباحث بالمرشدين السريين، مع وجود تشديد أيضا من جانب وزارة الداخلية على الإيقاف تدريجيا لهذه العلاقة، والاعتماد على وسائل أخرى لجمع المعلومات مع وجود تحذيرات شديدة لجميع ضباط المباحث بأقسام الشرطة بعدم السماح مطلقا لأى نوع من التجاوز من جانب هؤلاء المرشدين وتطبيق القانون على الجميع. وما يبرهن على ذلك بحسب القيادة الأمنية الحملات المستمرة على تجار المخدرات والسلاح بالسويس، والتى لا يستخدم حاليا من خلالها أى نوع من المرشدين السريين للقبض على المجرمين، وقد أظهرت ثمارها خلال الأيام الماضية.
