قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى إلى المشاركة الفاعلة للجمعيات الأهلية في القضية السكانية وإذكاء الجهود التطوعية لمواجهتها. وأضافت والي في كلمتها التي ألقتها صباح اليوم الأحد في فعاليات الاحتفال بافتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية بمشروع "2 كفاية" بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان وعدد واسع من رؤساء الجمعيات الأهلية. وقالت واالى إن التحدي الأكبر أمام الدولة هو القضية السكانية التي تؤثر سلباً علي جهود التنمية في مختلف المجالات "وقد أدركت الدولة حتمية مواجهة هذا التحدي بالطرق غير التقليدية وبالتشارك والتكامل في الجهود وذلك حتى نتمكن من تحقيق هدف استراتيجي وهو الوصول بمعدل الإنجاب إلى طفلين لكل أسرة عام 2030 وهو ما يجسده شعار مشروع 2 كفاية". وأكدت والي أن افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى يأتي في إطار مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "2 كفاية" وهو مشروع طموح ننفذه الوزارة بالشراكة الكاملة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع 92 جمعية أهلية فاعلة في القضية السكانية كما يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة بهدف كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفاً مليون و148ألف و861 أسرة لديها 3 أطفال أو أقل في 10 محافظات تعد المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان. ولفتت والي إلى أنه تم تدعيم العيادات المطورة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى في مارس القادم ليصل الإجمالى إلى 70 عيادة أهلية، وذلك لتلبية الاحتياجات لدي السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة والتي تصل إلي 12%، وسوف تُشرف وزارة الصحة والسكان فنياً علي هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو 2018، وأضافت والي أنه بجانب توفير وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛ إلا أن هناك جانب آخر في غاية الأهمية وهو مواجهة المفاهيم المجتمعية والثقافية المتوارثة التي تغذي مشكلة الزيادة السكانية. وأوضحت والي أن الجمعيات الأهلية بسواعد متطوعيها قامت بتنفيذ حملات طرق الأبواب التي تصل إلى 342 ألف زيارة شهرياً في 2257 قرية وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين التضامن و الجمعيات الأهلية، وذلك بعد تدريب كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة في المحافظات المستهدفة وتكوين فرق عمل تدريبية بها، كما أوضحت أنه تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية، أطلقتها الوزارة في 9 سبتمبر 2018، و تتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى نشر 129 لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة، ووفقاً لما ذكرته الوزيرة فقد تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية تتضمن 5 تنويهات تليفزيونية وإذاعية بالإضافة إلى نشر 129 لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة علاوة على إنتاج 60 حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" على إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة وذلك علي مدار 3 أشهر بهدف الوصول لأكبر عدد من المستمعين، وتعمل هذه الحلقات علي تصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب. وفي كلمته أكد شوقي علام مفتي الجمهورية أن الواقع خير دليل على حجم المشكلة فهو يفصح عن مشكلة حقيقية متعلقة بالأمن القومي ولابد من تضافر كافة الجهود على كافة المستويات و ان القضية السكانية تتعلق بعدد من الأسباب الخاصة بالثقافة والعادات والفهم الخاطئ والمغلوط لصحيح الدين مشيرا الى ان دار الإفتاء مازالت مستقرة على مشروعية تنظيم الاسرة وان الامر عندما يتعلق بالأمن القومي بصبح الزاما وواجبا وقد تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على إصدار كتيب يحمل الأفكار والمفاهيم الدينية الصحيحة ليتم توزيعه على نطاق واسع. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن المشروع يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لمواصلة المشروعات القومية فهو يوازى في أهميته الحرب ضد الإرهاب مشيرة الى خطة التنمية المستدامة لمصر ورؤية 2030 وان مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.3% وهو يعد الأعلى خلال العشر سنوات الماضية ونستهدف تحقيق معدلات أعلى وهو ما يرتبطا ارتباطا وثيقا بضبط معدلات النمو السكاني فالزيادة في معدل النمو الاقتصادي ينعكس إيجابيا على الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة للفرد. وأشارت السعيد إلى وجود زيادة متسارعة في معدلات النمو السكاني وأن التعداد السكاني لمصر يوازي التعداد السكاني ل 5 دول أوروبية ذات الاقتصاد المتقدم مؤكدة أن الموارد البشرية لكي تصبح ثروة لابد من توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتحسين استغلالها من خلال تحسين منظومة التعليم والصحة وغيرها ومن خلال ضبط وتيرة معدلات النمو السكاني.
