أقامت شيماء منصور، المرشحة السابقة لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن مقعد المرأة فى الانتخابات التكميلية الأخيرة، دعوي تحكيمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي مختصمة كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد بصفته ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس المجلس القومى للرياضة بصفته والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بصفته. مطالبة الحكم بقبول الدعوى التحكيمية شكلا و الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بإعتماد القرارات الصادرة فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المنعقدة يومى 30 و 31 أكتوبر 2018 كما طالبت بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات الصادر من الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصرى سالفة البيان ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 17/10/2018 رقم 329 لسنة 2017 المتضمن إعتماد لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى الصادر من وزير الشباب و الرياضة بالإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى الدعاوى أرقام 72551 و 72554 و 72685 و 73447 لسنة 70 قضائية والدعاوى أرقام 1345 و 6188 لسنة 71 قضائية -قضاء إدارى- الصادرة ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية 2020/2016 وكذلك وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى الصادر من وزير الشباب و الرياضة بالإمتناع عن إصدار قرار بإعتبار اتحاد كرة القدم المصرى منحلا بقوة القانون لعدم توفيق الأوضاع وفقا لما نص عليه القانون ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بإعتبار اتحاد كرة القدم منحلا بقوة القانون و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من أثار و إلزام المحتكم ضدهم بالمصروفات. مضيفة بصحيفة دعواها أن الاتحاد يقوم على إدارة شئونه حاليا مجلس إدارة صادر بحقه العديد من أحكام البطلان و بلائحة لم تنظرها أو تعتمدها الجمعية العمومية نهائيا فضلا عن أن الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يعقد جمعية عمومية خاصة لإقرار اللائحة الخاصة و أن دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم للانتخابات التكميلية الأخيرة على مقعدين إحداهما للرجال و الآخر للمرأة قد تمت من قبل مجلس إدارة قضى ببطلان انتخابه بموجب أحكام نهائية على نحو تكون الدعوة قد صدرت ممن لا يملك إصدارها مما يبطل معها قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للانتخابات التكميلية و ما تلاها من إجراءات و ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات نتيجة التصويت فيها و كذلك بطلان توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتوجييها إلى عدد 233 عضوا فى حين أن اعتماد تصنيف الاتحاد المصرى لكرة القدم يضم فقط عدد 222 عضوا و فوجئت المحتكمة بإعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لقرارات الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم مما حدا بها لرفع دعواها التحكيمية طعنا على تلك القرارات و قد أحال المستشار/ محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى أوراق القضية للجنة الاستشارية بالمركز لنظر الشق المستعجل بجلسة الأحد 9 ديسمبر 2018
