قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انكماش اقتصاد بريطانيا ب3.9% على مدار 15 عاما، بالمقارنة بما إذا كانت المملكة ستظل في التكتل الأوروبي. وخلص محللون في وزارة الخزانة وغيرها من الوزارات إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انسحاب سيؤدي إلى تراجع بنسبة 9.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها. وأبلغت رئيسة الحكومة البريطانية البرلمان أن هذا التحليل يظهر أن "الاتفاق الذي توصلنا إليه هو أفضل اتفاق متاح". وأضافت ماي "ما يظهره هذا التحليل هو أن هذا الاتفاق هو أفضل اتفاق لوظائفنا واقتصادنا يحقق نتيجة الاستفتاء" في إشارة إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جرى عام 2016 عندما صوتت أغلبية بنسبة 52 بالمئة لصالح مغادرة التكتل الأوروبي. وفي مقابلة مع برنامج "توداي" على القناة الإذاعية "راديو 4" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي "يقلل إلى أدنى حد" من الأثر الاقتصادي المترتب على هذا الخروج "البريكست". لكن ماركوس فيش، عضو البرلمان عن حزب المحافظين والمؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال إن التحليل الجديد هو جزء من "مشروع الخوف" لمحاولة الإبقاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. واتهم فيش وغيره من المعارضين للاتحاد الأوروبي الحكومة بمحاولة تخويف الناس من دعم اتفاق الخروج النظيف الذي يساندوه. وقالت عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بريتي باتيل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد تعرضنا لذلك من قبل. لقد سمعنا الكثير من هذه التوقعات والافتراضات من قبل، في الفترة التي سبقت الاستفتاء". وتابعت باتيل: "علينا أن نشكك، مرة أخرى، في الافتراضات وراء هذه التوقعات، والطريقة التي تم بها جمع البيانات"، مضيفةً أن التوقعات السابقة لوزارة الخزانة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كانت غير دقيقة. ومن المتوقع أن تنشر ماي سلسلة من تقييمات التأثير تستهدف دعم اتفاق البريكست قبل تصويت مقرر في 11 ديسمبر في مجلس العموم (مجلس النواب) الذي يمثل المجلس المنتخب الرئيسي في البرلمان، حيث تواجه رئيسة الوزراء معارضة قوية.
