لاف العمال في تونس يحتجون ضد الغلاء وتجميد الزيادات في الأجور

تقاطر الآلاف من العمال على ساحة باردو أمام مقر البرلمان في تونس، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس؛ للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار بمناسبة الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويدخل اليوم أكثر من نصف مليون عامل في الوظيفة العمومية في إضراب عام شمل الوزارات والإدارات المركزية والجهوية وقطاعات أخرى من بينها بالخصوص الصحة والتربية.
ودعا الاتحاد منخرطيه إلى التجمع في ساحة باردو بهدف الضغط على البرلمان غداة فشل المفاوضات مع الحكومة حول زيادة الأجور والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وقد غصت الساحة بالمحتجين.
وبدت شوارع العاصمة اليوم خالية من حركة المرور، بينما تجمع الآلاف من العمال أمام المقرات الجهوية للمنظمة النقابية في باقي الولايات استجابة للإضراب العام.
وقال منعم عميرة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية، إن نسبة المشاركة في إضراب الوظيفة العمومية فاق 90%.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بزيادة الأجور ومحاربة الفساد والدفاع عن «القرار الوطني»، في إشارة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية المقرضة لإقرار اصلاحات اقتصادية عاجلة.
وأفاد الاتحاد، في بيان له، بأن الإضراب العام هو «دفاعا عن المرفق العمومي ومصداقية التفاوض وتصديا لإملاءات الصناديق المالية الدولية»، كما أوضح أنه من حق عمال الوظيفة العمومية الحصول على زيادة مجزية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية.
وحذر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي من ثورة «البطون الخاوية» إذا استمرت الأوضاع الاجتماعية في الانحدار.
ويأتي الاضراب في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المتناسبة مع حجم الاقتصاد بحسب تقييمه، والمضي قدما في الإصلاحات للحد من عجز الموازنة العامة ودعم الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ووجه الصندوق انتقادات سابقة للحكومة التونسية بشأن تضاعف عمليات الانتداب في الوظيفة العمومية ما بين 2011 و2015 لتبلغ أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 مقابل 10% في عام 2010، وهي من بين المعدلات الأعلى عالميا.
وأعلنت الحكومة عن أن أحد أولوياتها الأساسية هي انقاذ المالية العمومية وانعاش الاستثمار وخلق فرص عمل للعاطلين. غير أن الاتحاد وجه انتقادات مستمرة بشأن الارتفاع المتواصل للأسعار والتي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية في ظل فشل الحكومة في الحد من سطوة المضاربين والمحتكرين.