الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة تزيد الأعباء على الدول قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدراسات انتقلت من الحديث بالمليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة في العالم، لافتاً إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018، والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030، إذ تبلغ حاجة الدول العربية فقط نحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقتها نيابة عنه هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في افتتاح النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل"، والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية في الفترة من 19 و22 من نوفمبر الجاري، بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم. وذكر السيسي، أن الاجتماع يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم، وفي القلب منه المنطقة العربية، ظروفاً ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، ما يفرض مزيداً من الأعباء والتحديات، وبما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية. وأشار إلى النجاح الذي شهده الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة والذي استضافته مصر في شهر مايو العام الماضي، بتعاون مثمر مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأممالمتحدة، تحت شعار "نحو شراكة فاعلة"، مؤكداً أن إطلاق الأسبوع العربي في نسخته الثانية تحت شعار "الانطلاق نحو العمل" يعد استكمالاً لما تم البدء به من عمل في إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، فضلاً عن مشاركة المرأة والشباب والإعلام، إلى جانب مشاركة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة. وتابع أن تلك المشاركة الواسعة جاءت بهدف استمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وأكد أن الدول العربية كانت سبّاقة سواء في إطار جماعي أو في إطار وطني بالالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث أبدت التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن قادة العرب اتخذوا، خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط عام 2016، قرارا بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة".
