نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر وصفتها ب"رفيعة المستوى" في فريق "8 آذار" السياسي، تأكيدها أن حزب الله لن يتراجع عن موقفه بضرورة التمثيل الوزاري لحلفائه من الطائفة السُنية من خارج تيار المستقبل، في الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من المنتظر أن يتناول هذا الأمر في كلمة تلفزيونية له يوم السبت المقبل، وأنه سيعلن موقفا مفاده وقوف حزب الله وراء هذه المجموعة من النواب السُنة "ودعمهم في معركتهم وأن لهم كل الحق في أن يكون لهم ممثل في الحكومة". وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر أن "الحل" هو عند رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى الطرفين الحوار مع "أصحاب الحق"، بحسب وصف تلك المصادر. وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن مؤخرا موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية. وطالب حزب الله في اللحظات الأخيرة للمشاورات النهائية لتشكيل الحكومة، أن يتم تمثيل عدد من حلفائه النواب عن الطائفة السنية في الحكومة، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل، الممثل السياسي الأكبر للطائفة في لبنان والذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، وهو الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا ومعارضة شديدة من الحريري مؤكدا أنه لن يسمح به حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة. ويستند الحريري، في رفضه التمثيل الوزاري للنواب السنة المتحالفين مع حزب الله، وعددهم 6 نواب بالبرلمان، إلى أن تيار المستقبل، يمتلك الأغلبية النيابية الكاسحة عن الطائفة السنية في لبنان، فضلا عن أن "التصويت الشعبي" أظهر أن هؤلاء النواب من فريق 8 آذار، لديهم أقل من 9% من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، كما أنهم لا يشكلون كتلة نيابية متضامنة فيما بينهم، وإنما هم منضمون لتكتلات نيابية متعددة قائمة بالفعل، ومن ثم لا يمكن تمثيلهم وزاريا وإلا يكون بذلك قد تم احتساب حجمهم النيابي مرتين. وتلقى الحريري قبل أيام دعما في هذا الموضوع من قبل الرئيس ميشال عون الذي قال في حديث تلفزيوني بمناسبة مرور عامين على انتخابه رئيسا للبنان، إن "العقدة السنية" مفتعلة وغير مبررة وأن هؤلاء النواب كانوا أفرادا وتجمعوا أخيرا ولم يكونوا كتلة نيابية.
