كشف بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن رفض محكمة الصلح بتل أبيب، دعوى التعويض المقامة من أسر الجنود المصريين الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم، برصاص جنود جيش الاحتلال، على الحدود مع إسرائيل فى نوفمبر 2004. البلاغ الذى قدمه أسر الشهداء، أمس، يتهم وزيرى الداخلية، والخارجية، والنائب العام السابق المستشار ماهر عبدالواحد، بالتخاذل فى الدفاع عن حقوق الجنود الثلاثة، ومحاكمة القتلة وفق أحكام قانون العقوبات المصرى. وقال المحامى الفلسطينى يحيى خضر حمودة، محامى أسر الجنود الثلاثة، إن وزارة الخارجية المصرية تخاذلت فى التعامل مع القضية وتسببت فى ضياع حقوق الشهداء الثلاثة، بتجاهلها الدفاع عنهم. وأضاف: أن محكمة الصلح قامت بمخاطبة المسئولين بالخارجية المصرية والسفير المصرى فى تل أبيب 3 مرات، وطالبتهم من خلال تلك المخاطبات، بالدفاع عن الجنود وتوكيل من يمثلها وإفادة المحكمة بموقف الحكومة المصرية من أسر الشهداء الثلاثة، وعما إذا كانوا قد حصلوا على تعويضات من الحكومة المصرية أم لا. إلا إن السفارة المصرية بتل أبيب بحسب حمودة لم ترد على خطابات المحكمة والتى جاء بها أن الحكومة الإسرائيلية على استعداد لدفع التعويض العادل والمناسب إذا لم يكن قد دفع من قبل وكذا الرد فيما يتعلق بشأن استحقاقهم للتعويض من قبل إسرائيل أم لا. وأوضح المحامى الفلسطينى الذى يتولى القضية من خلال المكتب الدولى للمحاماة بفلسطين فى تصريحات خاصة ل «الشروق»، أن المحكمة على ما يبدو اعتبرت تجاهل الحكومة المصرية الرد على مخاطباتها، تنازلا منها عن حقوق أبنائها والتفريط فى السيادة الوطنية. وأشار حمودة إلى أنه اكتشف ذلك عقب تأكده من اختفاء الخطابات الصادرة عن المحكمة من السفارة المصرية بتل أبيب، بشأن تمثيل السفارة المصرية لأسر الشهداء فى القضية المنظورة أمام المحكمة. وكشفت الأوراق الصادرة عن محكمة الصلح بتل أبيب، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، اعتراف الإدارة الإسرائيلية بتعمد قتل الجنود المصريين الثلاثة، واعتبرته «واجبا وطنيا على الجيش الإسرائيلى خلال حربه المقدسة ضد الإرهاب»، حيث وصفت الإدارة الإسرائيلية خلال دفاعها بالمحكمة الجنود المصريين الثلاثة بأنهم إرهابيون، وأنهم قاموا بتقديم الأسلحة والعتاد للفلسطينيين، وبالتالى لا يجوز لهم المطالبة بالتعويض، وذلك لأن الإدارة الإسرائيلية لا تقوم إلا بالتعويض على الأعمال المشروعة، بحسب ما جاء فى الأوراق الصادرة عن محكمة الصلح. من ناحية أخرى قال حسنين عمران، محامى أسر الشهداء فى مصر، إن محكمة الصلح بتل أبيب حكمت بتعويض قدره 13 مليون دولار لأسرة طفلة تونسية تبلغ من العمر 11 سنة، قتلها جندى إسرائيلى بالضفة الغربية على الحدود الأردنية الإسرائيلية، ما يعنى أن المحكمة كانت ستحكم بتعويض أكبر لجنودنا الثلاثة، خاصة أن مصر دفعت 7 ملايين دولار عن مقتل 5 من الإسرائيليين وإصابة سادس فى حادث سليمان خاطر عام 1985. وقال عمران إن المحكمة حاولت الاستعلام عن طريق السفارة الإسرائيلية فى القاهرة عن دخل أسر الشهداء الثلاثة وموقف كل شهيد ومدى تأثيره فى أسرته، وما إذا كان متزوجا من عدمه، والمبالغ التى تم صرفها لهم من قبل وزارة الداخلية المصرية أو الحكومة وذلك من تعويض ومصاريف علاج قبل الوفاة وذلك حتى يتسنى للمحكمة تقدير أكبر قدر من التعويض، إلا أن وزارة الخارجية المصرية تجاهلت خطابات المحكمة ورفضت الرد على طلباتها.
