قائد القوات البحرية: نمتلك قوة الردع فى مواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمننا القومى

فى العيد الحادى والخمسين للقوات البحرية:

*الفريق أحمد خالد: القوات البحرية تواجه تدهور الأوضاع الأمنية فى الشرق الأوسط بامتلاك أحدث النظم القتالية.. وعززنا قدرتنا بحاملتى الطائرات «ميسترال» والمدمرة «فريم» ولنش الصواريخ «مولينيا»
-إنشاء قواعد جديدة تفى بمتطلبات الفرد المقاتل والوحدات البحرية الحديثة.. ونفذنا خطة شاملة لتطوير العنصر البشرى فى القوات البحرية على أسس علمية حديثة.. وطورنا البنية التحتية بالكامل
-نقوم بمهامنا فى مجال دعم الأمن البحرى.. ووصلت مساحات التأمين بالبحر إلى آلاف الأميال البحرية.. وتشمل المجرى الملاحى لقناة السويس وحرية الملاحة البحرية فى جنوب البحر الأحمر ومنطقة باب المندب
-الإحصائيات الدولية أثبتت أن مصر أصبحت خارج المسارات الرئيسية لتهريب البشر إلى أوروبا نتيجة للجهود المكثفة فى تتبع ومكافحة أعمال الهجرة غير الشرعية بالبحر وسن تشريعات تلاحق المتعاملين فى هذا المجال
تحتفل القوات البحرية اليوم (الأحد) بالذكرى الحادية والخمسين لأحد أعظم الانتصارات البحرية فى التاريخ البحرى الحديث حيث شهد يوم الواحد والعشرين من أكتوبر عام 1967 إغراق لنشات الصواريخ المصرية للمدمرة إيلات الإسرائيلية فى أول معركة صاروخية بحرية فى التاريخ وبداية الانتصارات المصرية مُمَهِدة الطريق إلى حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة.
لقد كان ذلك اليوم أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال القوات البحرية يوم أن قامت لنشات الصواريخ بملحمة بحرية استطاعت أن تلقن العدو فيها درسا قاسيا بإغراق أكبر وحدة بحرية له أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة.
وإن كان هذا التاريخ قد ارتبط بانتصار بحرى عظيم فإن تاريخ القوات البحرية العريقة فى العصر الحديث يمتد إلى عام 1810 حيث بدأ تشكيل الأسطول الحربى المصرى الحديث بخمس عشرة سفينة نقل جنود وحراسة تم بناؤها بسواعد المصريين، ثم تطورت صناعة السفن على أسس علمية بإنشاء المدرسة والبحرية عام 1825 مرورا ببناء ترسانة الإسكندرية عام 1829 وحتى تدشين البارجة الحربية العملاقة «مصر» ذات المائة مدفع وألف بحار عام 1831.
فى هذه المناسبة العظيمة يقول الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، خلال المؤتمر الصحفى للاحتفال بالعيد الحادى والخمسين للقوات البحرية : إن التطوير المتزامن وغير المسبوق الذى تشهده مصر فى كل المجالات بخطى واسعة امتد ليشمل بناء قوات بحرية حديثة لحماية حدودها ومصالحها وثروات أجيالها القادمة لكون مصر دولة بحرية من الطراز الأول، طبقا لرؤية استراتيجية عميقة وواعية للقيادة السياسية استشرفت الأحداث الجارية والسيناريوهات المرشحة للتصاعد.
وأكد قائد القوات البحرية أنه فى ظل ارتباط ثروات ومستقبل مصر بالبحر، وأيضا بدعم متواصل ومتابعة مستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها أثمرت عن العديد من الإنجازات كان أبرزها، تنفيذ خطة شاملة لتطوير المكون البشرى للقوات البحرية من ضباط وضباط صف وجنود على أسس علمية حديثة بالتعاون مع كيانات علمية محلية ودولية.
وأضاف الفريق أحمد خالد، أنه تم تطوير البنية التحتية لتفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة مع تطوير القدرات والإمكانيات الفنية للترسانات والورش الفنية لتكون قادرة على دعم جميع وحدات القوات البحرية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بحرية جديدة وفق أحدث ما وصل إليه العالم فى مجال تصميم وإنشاء القواعد العسكرية والتى تفى بمتطلبات الفرد المقاتل والوحدات البحرية الحديثة.
وتابع: إن الدولة المصرية الحديثة بعد 30 يونيو 2013 تنتهج سياسة تسليح تتسم بالدقة وهو ما يحقق العائد القتالى المرجو فقد تمت دراسة المتطلبات العملياتية الحالية والمنتظرة وطبيعة المسرح البحرى بأبعادها واحتياجات القوات البحرية، ليتم ضم عدد من الوحدات البحرية من مختلف الطرازات والحمولات بناء على دراسات دقيقة روعى فيها جميع المتطلبات المستقبلية.
وأكد الفريق أحمد خالد تطوير جميع طرازات الوحدات القتالية من القوارب الهجومية السريعة وحاملات المروحيات طراز «ميسترال»، حيث تم تدبير بعضها من الخارج وتصنيع بعضها من خلال برامج التصنيع المشترك ولعل أحدثها الفرقاطة «بورسعيد» أول فرقاطة شبحية طراز «جوويند» 2500، والأولى من طرازها بمنطقة الشرق الأوسط والتى تم تدشينها فى سبتمبر الماضى بشركة ترسانة الإسكندرية وذلك فى إطار مشروع متكامل لهذا الطراز من السفن.
وتابع: «والتى تأتى تتويجا لمشروع تصنيع مشترك مع الجانب الفرنسى يهدف إلى إقامة قاعدة صناعية بحرية قوية ونقل خبرات وتكنولوجيا حديثة إلى مصر». وتزامنا مع تدشين الفرقاطة «بورسعيد» تم تدشين عدد من لنشات المرور الساحلى «28» مترا وهو نتاج برنامج تصنيع مشترك مع الجانب الأمريكى تضمن عدة لنشات يتم تصنيعها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.
وأشار إلى أن القوات البحرية تقوم بمهامها فى مجال دعم الأمن البحرى، ذى الأهمية القصوى التى لا تقل أهمية عن معاركها السابقة فى مناطق عملها، حيث وصلت مساحات المناطق التى تقوم القوات البحرية بتأمينها بالبحر إلى آلاف الأميال البحرية.
وتتضمن مهام التأمين، الموانئ والأهداف البحرية الحيوية ومصادر الثروة البحرية. كما يأتى على رأس المهام تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ومناطق انتظار السفن على مدى الساعة وذلك فى إطار جهود منظومة القوات المسلحة بالكامل، كما تقوم وحدات القوات البحرية بدعم الأمن البحرى وحرية الملاحة البحرية فى جنوب البحر الأحمر ومنطقة باب المندب.
وأشار قائد القوات البحرية إلى التقدم الذى أحرزته البحرية المصرية فى مكافحة أعمال الهجرة غير الشرعية والتهريب، حيث أثبتت الإحصائيات الدولية أن مصر أصبحت خارج المسارات الرئيسية لتهريب البشر إلى أوروبا، نتيجة جهودها المكثفة فى تتبع ومكافحة أعمال الهجرة غير الشرعية بالبحر وسن تشريعات تلاحق المتعاملين فى هذا المجال.
وأوضح أن القوات البحرية تقوم بأداء المهام المكلفة بها من القيادة العامة للقوات المسلحة فى إطار العملية الشاملة «سيناء 2018» جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وجميع أفرع القوات المسلحة لنيل الشرف الإسهام فى تطهير تراب هذا الوطن من دنس الإرهاب الأسود والفكر الهدام.
وعن أسباب اختيار هذا اليوم عيدا للبحرية قال إن: القوات البحرية لديها سجل زاخر من التضحيات والبطولات، وفى يوم 21 أكتوبر عام 1967 صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى قيادة القوات البحرية بتنفيذ هجمة على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت وهى المدمرة «إيلات» التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى وعلى الفور صدرت الأوامر بمغادرة عدد «2» لنش صواريخ للتعامل مع المدمرة «إيلات» ونجحا فى إغراقها باستخدام الصواريخ البحرية سطح / سطح. ولأول مرة فى تاريخ بحريات العالم تنجح وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدة بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات أو الفرقاطات، وهو ما أدى إلى تغيير فى الفكر الاستراتيجى العالمى وبناء على هذا الحدث التاريخى فقد تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيدا للقوات البحرية المصرية لسببين رئيسيين هما:
السبب الأول: لأنها نفذت بعد حرب 1967 بنحو 3 أشهر وكانت من أعنف الأزمات التى عصفت بمصر بل والعالم العربى خلال تاريخنا الحديث وكانت هذه الفترة مليئة بالأحزان واليأس وكان لابد من القيام بعمل بطولى يرفع الروح المعنوية للقوات المسلحة ويعيد الثقة للشعب وقواته المسلحة.
السبب الثانى: إن إغراق المدمرة إيلات يعتبر من أهم التطورات فى مجال الحرب البحرية الحديثة التى حدثت خلال النصف الأخير من النصف الأخير من القرن العشرين.
وعن الأوضاع الإقليمية الراهنة، قال الفريق أحمد خالد إنه مع تدهور الأوضاع الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط كثرت الصراعات وتأثر الأمن القومى المصرى والعربى بتلك الأوضاع الأمنية سعت القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال خطط التسليح إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية بالتعاقد على أحدث النظم القتالية والفنية وكان آخرها امتلاك حاملتى المروحيات طراز «ميسترال» والمدمرة الحديثة طراز «فريم» ولنش الصواريخ الروسى طراز «مولينيا»، وهو ما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية، الأمر الذى جعلها من أكبر البحريات بالبحر المتوسط، وهى قادرة على حماية مصالحنا القومية فى الداخل والخارج، وتمتلك قوة الردع لكل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية.
وتابع: إن الصفقات والإنشاءات التى تقوم بها القوات البحرية ساهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت وهو ما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليا، بالاضافة إلى العمل على رفع كفاءة القطع والوحدات البحرية التى تسهم فى الحفاظ على مستوى القوات البحرية حيث يتم إنشاء قواعد جديدة لاستيعاب أكبر قدر من القطع.
ولفت أن القوات البحرية تمتلك ثلاث قلاع صناعية تتمثل فى ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وشركة ترسانة الإسكندرية، تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقد بدأت بالفعل تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا، حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز «جوويند» بالتعاون مع الجانب الفرنسى، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة.
وشدد على أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة، لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية، وقد افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد التطوير فى مايو 2015.
وأضاف: قامت القوات البحرية بالفعل على العمل على بناء السفن بالسواعد المصرية من خلال مسارين: الأول: من خلال التصنيع المشترك فى الترسانات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، وقد تم تصنيع لنشات مرور سريعة من مختلف الطرازات، وجار تصنيع «3» قرويطة بالتعاون مع الجانب الفرنسى.
المسار الثانى: التصنيع الكامل للوحدات البحرية بالسواعد المصرية، وقد تم تصنيع سفن من طرازات «سفن الدحرجة السفن المساعدة Tub Boats الكراكات»، ونعمل على أن نصل فى المستقبل إلى التصنيع الكامل للوحدات البحرية بالأيادى والتكنولوجيا المصرية.
وأشار إلى أن القوات البحرية كأحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية منوطة بتنفيذ العديد من المهام لتأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وتنوعت المهام المكلفة بها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية بإجمالى «22» ميناء وعلى مدى «24» ساعة، المحافظة على انتظام حركة الملاحة البحرية وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية، ومنع أى اختراقات للسواحل ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة عمليات الهجرة الغير شرعية، وكذا تأمين خطوط المواصلات البحرية بالإضافة إلى تأمين حركة ملاحة السفن التجارية بالمجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين الشمالى والجنوبى وتأمين المنشآت الحيوية من الساحل ومن منصات وحقول البترول والغاز الطبيعى، وكذا القيام بأعمال المناوبة والإنقاذ فى حالات الكوارث والأزمات.
وأضاف الفريق أحمد خالد أن دورالقوات البحرية فى العملية الشاملة «سيناء 2018» يتلخص فى عدة نقاط منها، عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصرالإرهابية من جهة البحر كذلك منع أى دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار فى تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقى وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أى عائمات أو سفينة مشتبه فيها، بالاضافة لقيام عناصر الصاعقة البحرية باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالى لسيناء.