محللون: من السابق لأوانه حسم ما إذا كان اختفاء «خاشقجي» سيؤثر على الاقتصاد السعودي أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014. ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج، ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول. في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيداً من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات، وخام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعاً من نحو 75 دولاراً قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط. وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة.. من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر". وأضاف: "معظم الحكومات حالياً في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019، وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططاً لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم، سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية". وقالت السعودية بالفعل إنها تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من 7% العام القادم، ويوم الثلاثاء بدا أنها تقوم بتيسير السياسة المالية قليلاً بإعلانها إعادة العلاوات السنوية لموظفي الحكومة. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصادياً نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2% هذا العام، و2.5% في 2019، و3% في 2020، بعد أن انكمش 0.9% العام الماضي، في أول تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. ومن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت وقطر في 2019، ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1% العام القادم، و3.5% في 2020، ذلك بعد ارتفاعه 2.5% هذا العام. على الرغم من ذلك، من المستبعد أن يقترب النمو في المنطقة من المعدلات المسجلة في سنوات الطفرة، وبلغ نمو السعودية ما يزيد على 5% في المتوسط في السنوات الخمس حتى 2014، وبلغ متوسط النمو في الإمارات 4.5%. أحد أسباب ذلك أن القطاع الخاص تضرر جراء التباطوء في السنوات القليلة الماضية، وتكتنف الشركات في أنحاء المنطقة حالة من الحذر إزاء التوظيف وتنخفض أسعار العقارات، فضلاً عن أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية يتسبب في رفع أسعار الفائدة في الخليج. في غضون ذلك، لا يتوقع كثير من الخبراء أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في الأجل الطويل، لذا فإن الحكومات ستدخر بدلاً من أن تنفق المزيد من إيراداتها الاستثنائية. وعلى سبيل المثال، تتوقع كابيتال إيكونوميكس تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً بنهاية العام القادم، و55 دولاراً بنهاية 2020. ويقول المحللون إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت حالة الغضب العامة عالمياً بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيكون لها أي تأثير على الاقتصاد السعودي، لكنها قد تتسبب في تباطؤ الاستثمار الأجنبي وبالتالي النمو. ومن غير المتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عمان، وهما أصغر وأضعف عضوين من الناحية المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي ال6، ارتفاعاً في النمو العام القادم لأن إنفاقهما الحكومي مقيد جراء العجز الكبير للميزانية. وحصلت البحرين هذا الشهر على تعهدات من حلفائها الأثرياء في الخليج بمساعدات قيمتها 10 مليارات دولار على صورة حزمة دعم لعدة سنوات، لكن ذلك يرتبط بإصلاحات لخفض العجز تشمل تخفيضات في الإنفاق ببعض المجالات. ومن المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.8% العام القادم، و2.6% في 2020، من 2.9% هذا العام، وأن يتراجع نمو سلطنة عمان إلى 3% و2.7% من 3.1 %.
