عبّر العديد من النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم ورفضهم لقانون "ديني" وافق مجلس الشعب السوري عليه، من شأنه " تكريس السلطة الدينية في سوريا المدنية"، وأدى ذلك إلى غضب الموالين للحكومة السورية والمعارضين على حد سواء. لمَ الجدل؟ يرى كثيرون أن هذا القانون يعد تهديدا ً لمستقبل سوريا المدنية بعد أن نشر نبيل صالح، عضو مجلس الشعب السوري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، منشوراً حول موافقة الحكومة على المشروع. وقال صالح إن المجلس لم يكن على علم مسبق بهذا القانون، وقد فوجئ به خلال الجلسة الأخيرة، واعتبره " مخالفاً لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية في البلاد، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري، الذي يقول إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات". وأضاف:" إن هذا القانون سيزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، وبالتالي سيصبح النظام السوري نسخة من النظام الديني السعودي". أما علاء السيد، وهو محام سوري، فيؤكد أن القانون قد نشر من قبل في الجريدة الرسمية الحكومية "التي تختص بنشر المراسيم والقوانين ولا علاقة لها بالصحف الحكومية الأخرى كتشرين والبعث وغيرها". ونشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يقول:" إن البعض تهجم على القانون قبل أن يطلع عليه بحجة أنه لم ينشر، لكن مواده موجودة على الانترنت، معتبرًا أنه عكس ما تصوره معظم من هاجمه". رفضت مجد نيازي رئيسة حزب "سوريا الوطن"، المعارض أي مبادرة أو مشروع قانون يؤدي إلى تحويل سوريا إلى "دولة دينية متطرفة".
ويتخوف السوريون من تنفيذ هذا القانون لأن لهم تجربة سيئة مع الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين على حد تعبير بعضهم. وكان منشور صالح على صفحته في فيسبوك، قد أشعل جدلاً بين السوريين بعد أن شرح مضمونه الذي "سيمكن وزارة الأوقاف من التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، ومؤسسات الانتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني في البلاد، كما أنه سيشرع عمل جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافاً لما ينص عليه الدستور. وبحسب صالح، فهذا القانون سيضاعف من عدد المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية، وشبّه الوضع بانقلاب على عقد الدولة المدنية، لذا دعا إلى إبطال هذا القانون موضحاً أن المدارس الدينية في سوريا خرّجت "إرهابيين ما يزالون يحملون السلاح في وجه الحكومة السورية، وطالب برسم حدود لوزارة الأوقاف بحسب حاجة السوريين لها". كما يقول نشطاء وسياسيون سوريين، إن القانون لا يشير إلى خضوع عمل الأوقاف للمراقبة أو المراجعة من قبل أي سلطة تشريعية أو قضائية، مما يجعل الوزارة فوق المحاسبة. وتساءل ناشطون في ما لو كان هذا القانون يعزز دور فريضة الزكاة، ليحل محل الضريبة المفروضة على التجار. مبنى وزارة الأوقاف في دمشق أبرز بنود القانون ومن ضمن البنود التي نص عليها القانون وأثارت جدلا واسعاً هي: * يعد وزير الأوقاف بحسب المرسوم هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة، واعتباره المرجع الأعلى وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقاتها. * اعتبار وزير الأوقاف الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا. * إنشاء 1355 وحدة دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، يدير كل وحدة المفتي الخاص بها. * اعتماد "الفريق الديني الشبابي" في الوزارة، لتمكين وتأهيل نسق من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم من الجيل الشاب. * وزير الأوقاف هو من سيتولى تعيين مفتي الجمهورية ولمدة 3 سنوات غير قابلة للتمديد. في حين كان هذا المنصب يعين سابقا من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ومدى الحياة. الفريق الديني الشبابى يتكون الفريق الديني الشبابي من مجلس مركزي مؤلف من 10 أعضاء، يعتمد على متطوعين شباب بينهم أئمة وخطباء مساجد من جميع المحافظات، والهدف منه هو "تطوير الخطاب الديني المعاصر عبر مبادرات عملية تجعله أكثر مرونة واقترابا من هموم الوطن والمواطنين وبعيدا عن التعصب والانغلاق". بحسب ما أوردت وكالة سانا السورية الرسمية.
