طالب أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التحالف المسيحي الديمقراطي -الذي تتزعمه ميركل- بفتح الطريق أمام «تغيير مسار» اللاجئين المرفوضين من المعاملة وفقا لقانون اللجوء إلى المعاملة وفقا لقانون الهجرة. وقال «شولتس» -في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»- «من الضروري أن نقوم بخطوات للأمام باتجاه تحقيق الاندماج. من ذلك على سبيل المثال أن نوفر للذين اندمجوا هنا بشكل جيد ولديهم فرصة عمل ويتحدثون الألمانية جيدا فرصا للبقاء هنا». وأوضح «شولتس» -الذي يتولى أيضا منصب وزير الاقتصاد- أن «تغيير المسار» يعني أن يسمح لطالبي اللجوء الذين اندمجوا جيدا ورفضت طلبات لجوئهم ويقيمون في ألمانيا مؤقتا ولكن لديهم عمل بالبقاء في ألمانيا وفقا لقانون الهجرة الذي سيتم اعتماده مستقبلا. ولا تتضمن ورقة المبادئ التي أعدها وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، هذه الفكرة التي يقترحها شولتس حيث يعارضها زيهوفر المعروف بمواقفه المتشددة في قضية الهجرة. وربما كانت هذه القضية مطروحة ضمن محادثات القمة المزمعة الاثنين المقبل بين التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ترأسه أندريا ناليس. كما تعارض ميركل هذه الخطة للاشتراكيين منضمة بذلك لرئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، زيهوفر، رغم أن لهذه الفكرة مؤيدين في أوساط الاقتصاد. تابع وزير الاقتصاد الألماني: «نحن نرحل من لا يستحقون الترحيل، هذا ما يقوله الكثير من مواطنينا عندما يرون أن هناك جناة يقاومون الترحيل وفي الوقت ذاته يرون زملاء لهم في العمل يؤدون عملهم بشكل رائع، ويود هؤلاء المواطنون لو استمر هؤلاء الأجانب يقومون بنفس العمل». كما شدد وزير الاقتصاد الألماني على أن اقتراحه يهدف أيضا لتأمين استمرار النمو الاقتصادي بشكل دائم مشيرا في الوقت ذاته لضرورة الإسراع في ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم ولا تتوفر فيهم شروط المعاملة وفقا لقانون الهجرة، وقال: «علينا أن نوفر حماية لأولئك الذين يحتاجونها لأنهم فروا على سبيل المثال من الحرب أو من الملاحقة السياسية أو الدينية لأنهم فروا خوفا على حياتهم». كما أكد «شولتس» على ضرورة التأكد من عودة من ليس له حق في الحصول على حماية لأوطانهم وقال: «لذلك فإنه من المهم جدا أن تبرم ألمانيا اتفاقات مع الكثير من الدول لاستعادة هؤلاء».
