قالت السلطات الانتخابية في كولومبيا مساء الأحد إن محاولة لإدخال إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد في كولومبيا، أحبطت يوم الأحد بسبب عدم وصول نسبة المشاركة في الاستفتاء إلى النسبة المطلوبة. وشارك أقل من ثلث الناخبين المسجلين، البالغ عددهم 36 مليون ناخب، في التصويت على الإجراءات السبعة، مما يعني أن النتيجة غير ملزمة. ولكن من بين ال11.6 مليون شخص الذين شاركوا، صوت أكثر من 99% لصالح المقترحات التي تهدف إلى منع سرقة الأموال العامة وجعل توزيع العقود العامة أكثر شفافية. ولو نجح الاستفتاء، لكان البرلمان قد أجبر على تقنين الإجراءات، والتي تشمل خفض مرتبات أعضاء الكونجرس، في غضون عام. واعتبر الاستفتاء خطوة مهمة في مكافحة الفساد، أحد أكبر القضايا التي تعاني منها البلاد. وشملت الاقتراحات الأخرى عقوبات أشد على المدانين بالفساد، وإلزام أعضاء الكونجرس بالكشف عن ثرواتهم والخضوع للمحاسبة في حال تغيبهم عن تصويت برلماني. وطُلب من الناخبين التصويت بنعم أو لا أمام كل إجراء بصورة منفردة. وأظهر الكثير من استطلاعات الرأي خلال الأعوام الماضية أن البرلمان في كولومبيا هو المؤسسة الأسوأ سمعة بسبب ما يحيط بها من اتهامات بالفساد. وكان كل إجراء من الإجراءات السبعة يتطلب الحصول على تصويت ب"نعم" من ما لا يقل عن 50% زائد واحد من الأصوات الصحيحة لكي يتم تمريره، كما كان يجب أن لا يقل إجمالي عدد المصوتين في الاستفتاء عن ثلث عدد الناخبين المسجلين (أي ما لا يقل عن 12 مليونا و140 ألفا و 342 ناخبا).
