قال مصدر مطلع، إنه من المخطط بدء توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر، لإعادة تصديره مرة أخري، أو استخدامه من قبل الشركات الصناعية المصرية، خلال الربع الأول من عام 2019. وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزيد تدريجيا لتصل الي ذروتها في سبتمبر 2019، مضيفا أن عمليات استيراد الغاز من إسرائيل تهدف إلي حل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد الحكومة والشركات المصرية من قبل شركة غاز شرق المتوسط، حيث إن عمليات الاستيراد ستأتي بحل لتلك القضايا في القريب، حسب قوله. وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قال في تصريحات صحفية خلال فبراير الماضي، إن مصر توصلت لاتفاق بشأن الغرامة المحكوم بها لصالح شركة كهرباء إسرائيل "وجار تنفيذه"، موضحا أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع تل أبيب إحداها مع شركة كهرباء إسرائيل، والأخرى مع شركة غاز شرق المتوسط. وأضاف إسماعيل حينها أن اتفاقية الغاز التى تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة "جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم". وقالل المصدر، إن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي في اطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته إلي السوق المحلية لتوفير احتياجات القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وحدد الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز خلال الأسبوع الماضي، رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات ب38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للسنة الأولى، كما حدد الجهاز رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات ب0.057 سنت أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة. ورفعت شركة غاز شرق المتوسط - الوسيطة في الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة - قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، وطالبت الحكومة بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز للشركة والتي كانت بدورها تبيعه الي شركة الكهرباء الإسرائيلية فى إبريل 2012. وكانت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف»، قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول في ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012. أما شركتا نوبل إنرجي وديليك للحفر فأعلنتا أنهما تجريان محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء فى مصر بالغاز. كما رفعت شركتا يونيون فينوسا الإسبانية وسى جاس الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، نتيجة وقف امدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الامدادات.
